الرئيس اللبناني: قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أن قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه؛ لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، عن عون قوله، لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، إن سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية، والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وأن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات.

وأشار إلى حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال: 'من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك'.

وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لـ5 تلال لا أهمية استراتيجية لها.

وأضاف: 'كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي'.

وكرر الرئيس عون، دعواته إلى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسئولية الأمن بشكل كامل، بالتعاون مع اليونيفيل ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي.

وأشار الرئيس عون، في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين، لافتا إلى الاتصالات التي تمت مع المسئولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.

وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مؤكدا أن لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وأن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا.

واعتبر أن رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان.