وزير المالية: رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.

وأعلن أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين، بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

وأوضح «كجوك» أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.