"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن رفض إقامة مشروع مرسى سياحي بأرمنت

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي، وذلك بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الأقصر.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن وفقا لما أثير الكورنيش تم الانتهاء منه، والمعبد وهو مصدر للتنمية يحتاج لترميم، وأن المحافظة توافق وتؤيد النائب في مطلبه، الصحة توافق على مرسي، ولكن هناك معايير خاصة بالمرسي السياحي.

وقال رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، إن المشروعات المزمع تنفيذها على ضفاف النيل تكون الموافقات الخاصة بها من اختصاص اللجنة العليا للمياه، والتي يترأسها وزير الصحة ولكن بعضوية وزراء الزراعة، الري، والبيئة، وحال موافقة اللجنة يصدر رئيس اللجنة القرار بالموافقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بالمشروع.

ومن جانبه، قال طارق غنيم، ممثل البيئة، المشروعات المرتقبة على ضفاف النيل لها ضوابط وفقا لقرارات للبت في صرف هذه المشروعات والتخلص من المخلفات وفي حال البت في هذه الاشتراطات لا مانع لدي البيئة من التنفيذ.

وأوصت اللجنة استكمال نظر النتائج يوم 26 يناير الجاري للوقوف على ما تم من إجراءات وخطوات على أرض الواقع.

وكانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي تتم فيها إزالة التعدي.