كيف يوازن قانون اللجوء المصري الجديد بين الحق والحماية؟.. تفاصيل

أقرّ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ليضع إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظّم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، ويحدد شروط منح صفة “لاجئ” والحالات التي تُسقط هذا الحق، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها في مصر لتنظيم الملف وفق معايير إنسانية وقانونية واضحة.

ووفقًا للمادة (8) من القانون، يُحرم طالب اللجوء من اكتساب صفة “لاجئ” في خمس حالات رئيسية، أبرزها:

 إذا وُجدت أسباب جدّية للاعتقاد بارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب،

 أو ارتكابه جريمة جسيمة قبل دخوله مصر،

 أو قيامه بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة،

 أو إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين طبقًا لقانون رقم 8 لسنة 2015،

 أو ارتكابه أفعالًا تمس الأمن القومي أو النظام العام.

لجنة دائمة لشئون اللاجئين تحت إشراف رئيس الوزراء

كما نصّ القانون على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في القاهرة. وتعدّ هذه اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة بكل ما يتعلق بشئون اللاجئين داخل مصر، من حيث إدارة البيانات والإحصاءات، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين.

وتتولى اللجنة كذلك الفصل في طلبات اللجوء وفقًا للمادة (7) من القانون، وتقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم الإقامة أو إنهائها في الحالات التي تستدعي ذلك.

موارد اللجنة وتخصيصاتها

وحددت المادة (5) من القانون مصادر تمويل اللجنة من خلال الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المنح والتبرعات والهبات والقروض التي تحصل عليها بموافقة الجهات المختصة، بما لا يتعارض مع أغراضها الإنسانية والتنظيمية.

حالات انتهاء اللجوء

وبيّن القانون في مادته (33) ثماني حالات لإنهاء وضع اللجوء، من بينها:

عودة اللاجئ طوعًا إلى بلده الأصلي أو دولة إقامته،

إعادة توطينه في دولة أخرى،

حصوله على الجنسية المصرية،

أو تجنّسه بجنسية جديدة يتمتع بحمايتها،

إضافة إلى مغادرته مصر لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات محتملة، وبين الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.