خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

يتجه البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو خفض سعر الفائدة على على معظم المنتجات المصرفية بينها شهادات الادخار، عقب قرار البنك المركزي أمس بتخفيض سعر الفائدة  200 نقطة أساس.

أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع مهم للجنة 'الأصول والخصوم' المعروفة باسم لجنة الألكو، يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك المختلفة. 

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أعلنت تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير أمس.

وأوضح بنك مصر أن لجنة الألكو ستبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 2% على معظم المنتجات المصرفية، بما يشمل شهادات الادخار، شهادات الإيداع، الودائع، دفتر التوفير، والمنتجات المرتبطة بالأوعية الادخارية المختلفة، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة المدخرين والعملاء من جهة، وظروف السوق الاقتصادية الراهنة من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية. 

ويأتي هذا الاجتماع لبحث انعكاسات قرار البنك المركزي على منتجات البنك المختلفة، وكيفية تحقيق التوازن بين العوائد المقدمة للمدخرين ومتطلبات السوق وتوجهات السياسة النقدية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها أمس الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة منذ بداية العام. 

وتم خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء بعد تقييم مستفيض للتطورات الأخيرة الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعاتها، حيث سعت اللجنة إلى اتخاذ قرار يعكس التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. 

ويذكر أن هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 بشأن أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 10 يوليو 2025، وذلك بعد أن خفضها في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بواقع 325 نقطة أساس. 

ففي اجتماع 22 مايو 2025 تم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بينما قررت اللجنة في اجتماع 17 أبريل 2025 خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، مما يعكس مسارًا واضحًا نحو التيسير النقدي خلال العام الحالي

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في تحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، لكنه في المقابل يفرض تحديات على المدخرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، وهو ما يجعل دور البنوك محوريًا في ابتكار منتجات مصرفية قادرة على جذب العملاء رغم التراجع في مستويات العائد.