وزيرة البيئة: التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي يعظّم العائد الاقتصادي لمصر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة العمل التشاورية لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الأولى للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وأحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومسؤول مكتب اليونيدو الإقليمي في مصر، وممثلي الجهات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الورشة تقام ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي، تحت رعاية رئيس الوزراء، وتستهدف خلق زخم حول البيئة من خلال عدد من الفعاليات تتضمن إطلاق مبادرات، وافتتاح مشروعات، وتسليط الضوء على قضايا بيئية ملحة، وتوسيع قاعدة الشركاء، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأطفال والخبراء والجهات البحثية وشركاء التنمية.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أنّ التحول التدريجي نحو الاقتصاد الحيوي، يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي لمصر من الموارد الحيوية والمياه، ما يزيد المرونة في مواجهة تغير المناخ، ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أنّ الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا.

وأضافت أنّ الاقتصاد القائم على الأساس الحيوي مجال جديد يحتاج إلى تهيئة المناخ الداعم له، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أنّ هناك العديد من الدول بنت عمليات نموها على هذا النوع من الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى هذا النوع من الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها العالم، تتطلب الوصول إلى طرق مبتكرة من الإنتاج والاستهلاك، ومشاركة فرص الاستثمار، وبعد العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة منذ 2019 وربطها بالاقتصاد، والتعامل معها من منظور اقتصادي.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ وزارة البيئة بدأت بالتركيز على الاستثمار في قطاع البيئة وكيف يمكن أن تكون مصدر دخل، وفرصة عمل، ولبنة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، تساهم في تعزيز اقتصاد الدولة، حيث جرى إطلاق وحدة خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي، والتعاون مع منظمة اليونيدو لإطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، والإعداد لأول مؤتمر وطني لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو المقبل.

وأكدت فؤاد، أنّ خلق القيمة المضافة هو كلمة السر في استراتيجية الاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة مع تزايد الحاجة للنظر في أساليب الاستخدام التقليدية للموارد الطبيعي، وحساب التكلفة المالية لاستخدامه، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في ظل التوجهات الدولية نحو الإنتاج المستدام، ما يتطلب مزيد من الضوابط، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة تربط 3 قطاعات حيوية هي صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب بتحقيق سلاسل الإنتاج صديقة للبيئة.

وتابع أنّ الاقتصاد الحيوي يعد أحد آليات تحقيق الاقتصاد الدوار المستدام، والذي يقوم على إنتاج الموارد البيولوجية المتجددة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كالأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوية والطاقة الحيوية، وذلك باستخدام تكنولوجيات متطورة.

وشددت الوزيرة على أنّ إطلاق الاستراتيجية فرصة واعدة، على مختلف الأطراف اغتنامها والبناء على ما تقدمه من دراسة متكاملة الفرص والتحديات لتحقيق شوط كبير نحو تطبيقها، وطالبت المشاركين في الورشة بتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية للمساهمة في صياغة أفضل الطرق لتنفيذها.

وقالت وزيرة البيئة، إنّ تكرار العديد من الرسائل مثل دمج البعد البيئي، البيئة هي الحياة، البيئة ليست معرقل للاستثمار، البيئة فرصة، سيحقق طفرة في الحفاظ على البيئة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد رزق، نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأقتصاد الحيوى التي تمثل موضوعا مهما ومبتكرا، حيث يعد هذا القطاع قطاعا واعدا يساهم في خلق فرص عمل متميزة، ويسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في مجال الاستثمار والإنتاح الصناعي، وهو قطاع مليء بفرض القيمة المضافة، حيث يعظم من قيمة المخلفات ويحولها لفرص اقتصادية بعد أن كانت عبئا على الدولة.

وأوضح محمد معتمد، أنّ الهدف الأساسي من ورشة العمل هي تبادل الآراء ووجهات النظر والاستفادة من المقترحات لتطوير الاستراتيجية، نظرا لأن العمل على الاستراتيجية هو عمل تكاملي يجمع الآراء من جميع الجهات، وهي استراتيجية للجميع ولا تخص جهة واحدة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تعتمد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 واستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063، لافتةً إلى تناول 7 من أهداف التنمية المستدامة لموضوع الاقتصاد الحيوي.