قتل أم انتحار؟.. مصر تعيد التحقيق في قضية وفاة غامضة لبرلماني

كشف المحامي طارق العوضي، عن اتخاذ النيابة العامة قرارات جديدة في قضية وفاة عضو مجلس النواب السابق عبد الحميد الشيخ، التي رجحت الأجهزة الأمنية في وقت سابق انتحاره.

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الداخلية في بيان، إنها تلقت بلاغا في 10 يونيو الماضي، بوفاة البرلماني السابق ووجود آثار جروح نافذة بجثمانه وبجواره أداة تستخدم في إعداد الطعام.

ورفضت الأسرة احتمالية الانتحار ولفتت إلى وجود شكوك حول تعرض البرلماني السابق للقتل.

وفي منشور اليوم، قال المحامي طارق العوضي، إن 'النيابة العامة أصدرت قرارات هامة في قضية مقتل الدكتور عبد الحميد الشيخ، تقضي بإعادة فتح ملف القضية بالكامل'.

وأوضح المحامي أن القرارات تتضمن إعادة جميع المعاينات في مسرح الجريمة ومراجعة وفحص جميع التقارير الفنية والطبية بدقة بالغة واستدعاء وسماع أقوال جميع الشهود مجددا وإعادة سؤال جميع الضباط.

بحمد الله

النيابة العامة تصدر قرارًات هامة في قضية مقتل الدكتور#عبدالحميد_الشيخ،يقضي بـ إعادة فتح ملف القضية بالكامل تتضمن:

إعادة جميع المعاينات في مسرح الجريمة

مراجعة وفحص كافة التقارير الفنية والطبية بدقة بالغة

استدعاء وسماع أقوال جميع الشهود مجددًا

إعادة سؤال جميع الظباط

وفي السابق كشفت وزارة الداخلية تفاصيل التحقيقات الأولية في وفاة البرلماني السابق، بعد تداول أنباء حول وجود شبهات جنائية في ملابسات الحادث، وأفادت بأن التحقيقات بينت أن نجلي عمومة الشيخ توجها لمنزله بعد عدم استجابته لاتصالاتهم، ولجآ إلى كسر باب الشقة بمساعدة أحد النجارين، واكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام.

وأشارت إلى أنه لم يبد أي منهما شكا في طبيعة الوفاة، وأشارا إلى تدهور الحالة النفسية للمتوفى خلال الفترة الأخيرة، مما يرجح فرضية الانتحار.

وجاء في التحريات الأولية أن الشيخ كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى أدوية مضادة للاكتئاب، وتم العثور على تلك الأدوية داخل المسكن، كما تم استخراج خطاب من ثماني صفحات مفصلة تركه المتوفى، يتضمن إشارات واضحة إلى نيته إنهاء حياته.

وأظهر الكشف الطبي الأولي وجود عدد من الجروح، التي قد لا تكون كلها سببا مباشرا في الوفاة، وهو ما دفع البعض للتشكيك في الرواية الرسمية.

ومع ذلك، أكدت الوزارة أن جميع أبواب ومخارج الشقة كانت سليمة، ولا توجد أي آثار لخلع أو كسر أو تدخل خارجي.

وقدم العوضي، في وقت سابق، طلبا مقدما من زوجة البرلماني الراحل الدكتورة دعاء، بإسناد التحقيق في القضية إلى قطاع الأمن العام، وجددت الزوجة اتهاماتها بوجود شبهة جنائية، مشيرة إلى تناقض بين طبيعة الإصابات ورواية الانتحار.

وذكر المحامي أن الجثمان يحمل سبع طعنات نافذة، بعضها في أماكن حيوية مثل الصدر والبطن، وهي إصابات تتنافي -بحسب رأيه- مع فكرة أن يكون الشخص قد انتحر بنفسه بهذه الطريقة.

المصدر: RT