السجن 5 سنوات لعصابة تزوير رخص بناء يتزعمها مدير التنظيم السابق في منوف

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة، بمعاقبة تشكيل عصابي داخل مركز ومدينة منوف بالمنوفية مكون من 7 متهمين، يتزعمه مدير إدارة التنظيم والإدارة وتراخيص البناء السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه كل منهم 200 ألف جنيه، والذى تخصص فى تزوير التراخيص الممنوحة للمواطنين، والتلاعب فى الحدود والمعالم الخاصة بالحيز العمراني، لسماح لاستخراج تراخيص مزورة لا تمت للواقع.

كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة المستندات والمحررات المزورة، وكذا الخرائط ومشروع إعادة تقسيم الأراضي.

تفاصيل خطيرة ساقتها أوراق التحقيقات التى كشفت عن قيام 'أ.ا' مدير إدارة التنظيم والإدارة وتراخيص البناء السابق بمركز ومدينة منوف، بالاشتراك مع 'م. أ' مدير الإدارة الهندسية السابق، و'و.ف' كبير المهندسين بالوحدة المحلية، وموظفة مختصة بالصادر والوارد بالوحدة المحلية، وسيدة أعمال، ومقاولين، بتزوير رخص البناء بطريقة قانونية من خلال التغيير فى الأحوزة العمرانية بمركز ومدينة منوف.

كما قام المتهمون بالتلاعب فل بيانات المساحة، فضلا عن إثبات معاينات على أرض الواقع تخالف الحقيقة بحيث يسمح لمواطن بالاستحواذ على مساحات من جاره أو من الدولة ثم البناء عليها بالرخص المزورة، وهو ما أدى إلى تبديل الحدود الخاصة ببعض المواطنين.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من توجيه ضربة استباقية للتشكيل العصابي بعد تعدد البلاغات من المواطنين تثبت وقائع الفساد فى مركز ومدينة منوف الخاصة بالمحليات، وقيام بعض المتهمين بإيهام المواطنين بصدور مشروع تقسيم أراضى جديد معتمد من المحافظة بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط المقاولين أثناء إنهاء بعض التراخيص المخالفة للحقيقة بواسطة الموظفة وسيدة الأعمال، وقيام مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية وكبير المهندسين، بتقاضى مبالغ مالية وهداية عينية، نظير القيام بهذه الأعمال المخالفة.

وتم إيقاف المتهمين عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك باتهامات ارتكاب جرائم التزوير فى المحررات الرسمية خاصة بجهة عملهم عبارة عن رخص بناء، علاوة على التحصل على منافع مادية وربح من أعمال وظيفتهم عن طريق الايهام بوجود مشروع تقسيم عمراني صادر من الجهة الإدارية بالمخالفة للقانون، والأضرار بجهة عملهم، وتغيير الحدود وأبعاد الأراضى الخاصة ببعض المواطنين حسن النية.