وزير الخارجية الإيراني: نعد حاليا ردنا على رسالة أمريكا أقرب إلى التهديد

أعلنت إيران أنها بصدد إعداد رد رسمي على رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بشأن الملف النووي الإيراني. 

وأفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الرسالة التي تسلمتها طهران عبر وسيط إماراتي 'أقرب إلى التهديد منها إلى عرض للتفاوض'، مؤكدًا أن بلاده سترد عليها بعد دراسة متأنية، وفقا لـ موقع “يورونيوز”.

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي، أوضح عراقجي أن الرسالة تتضمن دعوة للتفاوض مع تحذيرات ضمنية باستخدام القوة العسكرية في حال عدم استجابة إيران. وأشار إلى أن طهران ستقوم بإرسال ردها عبر القنوات المناسبة بعد الانتهاء من التقييم الكامل للرسالة. 

بعد إعتقال ايراني بالمدينة المنورة..عراقجي: سنواصل علاقاتنا الاخوية مع السعوديةعراقجي يدعو لدور أوروبي فاعل في المفاوضات مع واشنطن

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرسالة لا تختلف كثيرًا عن التصريحات العلنية التي أدلى بها ترامب، معتبرًا أن ما نشر في وسائل الإعلام حول مضمون الرسالة 'مجرد تكهنات في معظمها'. وأضاف أن إيران سترد على الرسالة بعد الانتهاء من المراجعات والتحقيقات. 

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك على وزير النفط الإيراني. وأكدت إيران أنها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمرت سياسة 'الضغوط القصوى' والعقوبات. 

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن الرد الإيراني الذي نُقل عبر سلطنة عُمان لم يغلق الباب بالكامل، بل أبقى المجال مفتوحًا أمام مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن. إلا أن هذه المحادثات، وفق بزشكيان، لم تحقق أي تقدم يُذكر منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2018. 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة تأتي في وقت حساس، حيث فرض الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة على إيران في إطار حملته 'أقصى الضغط' التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، وأكد أيضًا أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحًا، رغم تأكيده على إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد. 

وفي ظل هذه التطورات، تواصل إيران التأكيد على موقفها الرافض للتفاوض تحت الضغط والتهديد، مشددة على ضرورة احترام السيادة الإيرانية والالتزام بالاتفاقيات الدولية كشرط أساسي لأي حوار مستقبلي.