الكويت على صفيح ساخن| تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة الكويتي

يتصدر إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح عن تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة الكويتي، محركات البحث العملاقة 'جوجل'، الأمر الذي يعني أن الحياة السياسية ستقتصر على السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة فقط.

قرار أمير الكويت

ويأتي قرار أمير الكويت، قبل أيام من انعقاد أولى جلساته التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 مايو الجاري؛ بسبب ممارسات لأعضائه 'خلاف الحقائق الدستورية الثابتة'، إضافة إلى تمادي البعض بالتدخل في صميم اختصاصات الأمير وأبرزها اختياره لولي عهده.

وفي هذا الصدد، لفت إلى 'الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة؛ مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية فليس لهذه الأغراض أقر الدستور أداة الاستجواب'.

حل مجلس الأمة الكويتي

وأصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميري بموجبه يتم حل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، على أن يتم دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.

المواد المعلقة موقتًا في الدستور الكويتي وفقًا للأمر الأميري:

- المادة 51، والتي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور.

- المادة 56، المتعلقة بتعيين الوزراء.

- المادة 71، والتي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

- المادة 79، والتي تفيد بضرورة عدم صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

- المادة 107، والتي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

- المادة 174، والتي تعطي حق تنقيح الدستور إلى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة.

- المادة 181، والتي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.

ومن جانبه، أشار محمد الفيلي الخبير الدستوري الكويتي، إلى أن الدستور ما زال ساريا في كل ما يتعلق الحقوق والحريات، فضلا عن البنود المتعلقة بالسلطات التنفيذية والقضائية، موضحًا أن الإيقاف يقتصر على المواد الخاصة بالبرلمان، حيث أن المواد المعلقة تتعلق بالتشريع والرقابة.

الجدير بالذكر أن البرلمان الذي تم حله قبل انعقاد أولى جلساته أمس الجمعة، هو أول برلمان في عهد الأمير الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

اقرأ المزيد

خطاب أمير الكويت: لا أحد فوق القانون.. ولن نسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة