عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يقدم رؤية للفترة الانتقالية وقيمة الأجرة في مشروع قانون الإيجار القديم

قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: 'القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية.'

تابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة ON، قائلاً: 'فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: 'من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن تقدم كل محافظة كتالوج للمناطق الخاصة بها، مثل المعادي وجاردن سيتي. لا يمكن أن تكون مثل المنيل ومدينة نصر مقارنة بالسيدة عائشة، فهذه مناطق مختلفة، يجب أن تكون هناك شرائح حسب التنسيق مع الإدارة المحلية.'

وعن الفترة الانتقالية، أضاف قائلاً: 'قبل أن أتحدث عن مدة خمس سنوات، يجب دراسة الأوضاع بدقة والمواد التمهيدية . إذا كنت أستاذًا جامعيًا وعندي 80 سنة، مثلاً، وأدفع 30 جنيهًا في الدقي إيجارًا، ثم يأتي أحد ليقول لي ادفع 3 آلاف جنيه، فكيف سأدفعها؟ المعاش كأستاذ جامعي 10 آلاف جنيه. السؤال هو: من سيكمل لي الفجوة؟ الدولة ليست المالك. المالك لا يجب أن يعيل، بل يدفع الزكاة فقط.'

مشدّدًا على ضرورة أن تسبق نصوص القانون المواد التمهيدية، وقال: 'وعلى أساس ذلك، يُراعى ما سبق مع إخلاء فوري للوحدات المغلقة . أتوقع أن تكون أعداد الشقق المغلقة أكثر من 500 ألف شقة، وأتوقع أن تصل إلى مليون، على سبيل المثال، في شقق القاهرة في منطقة وسط البلد  هناك  تبلغ أعداد الشقق إجمالا بوجه عام في القاهرة الخديوية  فوق مليون و300 ألف شقة الممتدة من العتبة إلى الزمالك، ومن رمسيس حتى دار القضاء العالي. هذه ستصبح متاحة    ليتم تحرير المؤجر منها وفقا للإيجار القديم ، كما أن هناك الشقق المستعملة لغير الأغراض السكنية، وهي في الأساس مؤجرة سكنيًا.'

وتابع قائلاً: 'أما الشقق المخصصة للأجانب، الذين يجب أن نتعامل معهم بالمثل، فهم يؤجرون  سفارات، خاصة الأفريقية التي تأخذ فللًا بأسعار 30 و40 جنيهًا حتى الآن. في الدقي  وبالتالي، إتاحتها سيوفر إمكانية دخولها إلى الاقتصاد الرسمي. على سبيل المثال حصيلة الضرائب العقارية لتلك الشقق  . هذه الضرائب العقارية ستكون ثورة، وستساهم في إعانة غير القادرين. في الأماكن الأخرى '.