الحالات المحظورة لـ إدراج أسماء الوالدين عند تسجيل المواليد طبقا للقانون

حدد قانون الأحوال المدنية ، عددا من الحالات التي يحظر فيها كتابة أسماء الوالدين في شهادة ميلاد أطفالهم الجدد، وذلك حفاظاً على سرية البيانات وضماناً لحقوق الطفل القانونية والاجتماعية. 

وتأتي هذه الحالات لضبط الإجراءات الرسمية ومنع أي إساءة استخدام للوثائق أو الإضرار بمصلحة المولود. 

 حالات يحظر فيها كتابة أسماء الوالدين عند تسجيل المواليد الجدد 

طبقا لنص المادة 27 من القانون فإنه لا يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل، حيث نصت أنه لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

و طبقا للقانون ، إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.

كما يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.