هل يجب الفصل بين الفرض والسنة بتحرك أو انتقال؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمسألة شائعة بين المصلين، وهي: هل يجب الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة السنة بركعة أو بكلام أو انتقال من الموضع، أم يجوز أداء السنة الراتبة مباشرة بعد الفرض دون فاصل؟ وجاء رد الإفتاء حاسمًا ومفصلًا.

أكدت دار الإفتاء أن الصلاة النافلة بعد الفريضة مباشرة دون فصل صحيحة شرعًا ولا شيء فيها، إلا أن الأفضل والأولى للمسلم أن يفصل بين الفرض والسنة بجلسة يسيرة، أو بذكر، أو بكلام، أو بحركة، وذلك خروجًا من خلاف الفقهاء، واقتداءً بما ورد عن السلف.

وأشارت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى، إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة، كما ذهب المالكية إلى كراهة وصل الصلاة بالصلاة دون فصل، استنادًا إلى حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، الوارد في صحيح مسلم، والذي جاء فيه: 'لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج'.

وبينت الإفتاء أن المقصود من الفصل هو تهيئة القلب والبدن للعبادة الجديدة، وأن هذا من آداب الصلاة المستحبة، وليس من شروط صحتها، فمن أدى السنة بعد الفريضة مباشرة دون فصل فصلاته صحيحة، إلا أنه فاته أجر العمل بالسنة المستحبة.

واختتمت الإفتاء بالتأكيد على أن النوافل من أعظم القربات، وأن الصلاة الراتبة خاصة من السنن المؤكدة، وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على المواظبة عليها، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه: 'من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، دخل الجنة'.

وبناء على ما سبق، فإن أداء السنن الراتبة بعد الفريضة دون فصل لا يبطل الصلاة، لكنه يخالف الأولى، والأفضل للمسلم أن يفصل بينهما بما يحقق الخشوع ويجمع بين طهارة الظاهر والباطن