اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ أيار ٢٠٢٥
في تطور جديد يتعلق بالمعاشات والعلاوات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة لبعض الفئات.
بحسب الحكومة، هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة أصحاب المعاشات عن إمكانية الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2025 فى المعاش.
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها وزيادة المعاش المستحق، إلا في بعض الحالات الخاصة.
وبحسب القانون، إذا كان الموظف تحت سن التقاعد، فإنه يستحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، فإنه يحق للموظف زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا كان الموظف قد بلغ السن المقررة للتقاعد، فإنه يستحق فقط الزيادة في المعاش. فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة، فحينها يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما يتعلق بالعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيتم منحهم اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ تعيينهم في حال تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
هذه العلاوة سيتم إدراجها ضمن الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العلاوة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. في هذه الحالة، سيتم منح هذا الفئة علاوة خاصة تُحسب وفقًا للفارق بين النسبتين المقررتين.
وبحسب مشروع القانون، ستقوم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منحة تُصرف شهرياً، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة.
تُحسب هذه المنحة وفقاً لنفس القواعد التي تُحسب على أساسها العلاوات السنوية، ولكن يجدر بالذكر أن هذه المنحة لن تُضم للأجر الأساسي، بل ستُصرف كمبلغ مقطوع.
في حال كانت إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات وأي بدلات لا يصل إلى 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، سيتم زيادة دخل العامل بالفارق حتى يصل مجموع ما يتقاضاه إلى 7000 جنيه. يُتوقع أن توضح الجهات المختصة القواعد الخاصة بتطبيق هذه الأحكام.
