القاهرة تجهض مخطط الـ«ريفييرا».. مصر تُفشل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

مصر تُفشل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين بـ«مؤازرة عربية»

لقاء الرياض يعزز التنسيق العربي قبل «القمة المرتقبة» في القاهرة

ضغوط إسرائيلية لعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

مصر تسرّع جهود إعادة إعمار غزة وتُدخل المعدات الثقيلة للقطاع

خطة مصرية بديلة لإعمار غزة بكلفة 30 مليار دولار خلال 3 سنوات

نجحت مصر في إفشال خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من غزة، بزعم تحويلها إلى «ريفييرا» الشرق الأوسط، جاء ذلك بعدما تمسكت القاهرة بموقفها الرافض لأي حل يستبعد الفلسطينيين عن أرضهم.

ومما عزز الموقف المصري الضغوط العربية المؤازرة، التي قادتها القاهرة دبلوماسياً وميدانياً، حيث سعت إلى إعمار غزة وإدخال المعدات الثقيلة للقطاع، بالتزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة شملت لقاءات مع القادة العرب والدوليين.

كما ساهمت مصر في دفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى رغم محاولات إسرائيلية لعرقلته، وعملت على وضع خطة لإدارة غزة عبر لجنة «الإسناد المجتمعي» بعيداً عن سيطرة الفصائل، ما عزز موقفها كقوة فاعلة في الملف الفلسطيني.

وتراجع ترامب صباح الجمعة الماضي قائلاً: «خطتي بشأن غزة جيدة، لكنها لن تُفرض، وسأكتفي بالتوصية بها. فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحتها بشأن غزة رغم ما نقدمه لهم من مليارات الدولارات سنويًا»!!

جاءت تصريحات ترامب متزامنة مع اللقاء «الأخوي» غير الرسمي، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، وجمع بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة، إضافة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك المملكة الأردنية، الملك عبد الله بن الحسين، للتنسيق حول مستقبل غزة، والخروج بتفاهمات ورأي موحد قبل انعقاد القمة العربية المقرر انعقادها في 4 مارس المقبل، وهي القمة التي أطلق عليها البعض «قمة غزة».

وبعد تأكيد الرئيس السيسي أن «تهجير أبناء قطاع غزة من أرضهم هو ظلم لن نشارك فيه ولن نوافق عليه»، وهو الموقف السياسي الصريح والواضح الذي تمسّكت به مصر، جاء هذا التأكيد ضمن رسالة حملها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي، كاشفًا فيها عن رفض مصر لأي خطة تستبعد أبناء غزة عن ديارهم وأرضهم.

وفي مساء الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه أجرى مشاورات مع كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إلا أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدّم العرب خطة أفضل لإعمار غزة وإدارتها.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الرئيس الأمريكي كان يقصد حث الدول العربية على إيجاد خطة بديلة، وأن «مبادرة واشنطن لإعادة إعمار غزة قد لا تصل بالضرورة إلى درجة خطة إخلاء، وإنما تهدف إلى حث الدول العربية على إيجاد خطة بديلة وتحفيزها على إيجاد حل».

أعرب ويتكوف عن ثقته في أن المرحلة الثانية من اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار يمكن التفاوض عليها بنجاح، رغم اعترافه بأنها ستكون أكثر صعوبة من المرحلة الأولى. ويسعى ويتكوف إلى إتمام المرحلة الثانية بجدية من خلال مشاورات ولقاءات دائمة بين المصريين والقطريين والإسرائيليين، لضمان استمرار حالة وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

ويضغط أهالي عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة على ضرورة إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة أنه ما زال هناك 22 محتجزًا حيًا لدى المقاومة، تنتظر عائلاتهم خروجهم في ظل صفقة تبادل الأسرى والمختطفين.

تأتي هذه التحركات المصرية والعربية في ظل تحديات وتهديدات من حكومة إسرائيل بوقف إجراءات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار، خاصة بعد الضغوط الكبيرة من جانب الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو، الذي يطالب جيش الاحتلال بإعادة ضرب قطاع غزة.

ورغم محاولات نتنياهو وأعضاء حكومته من المتطرفين عرقلة إتمام المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، فإن الإدارة المصرية ردّت على كل هذه المحاولات بردود عملية، تمثّلت في تحركات دبلوماسية وميدانية، كان أبرزها الإسراع بإدخال مئات الشاحنات والبيوت المتنقلة 'الكرفانات' إلى داخل قطاع غزة.

وتمهد المعدات الثقيلة من جرافات ولوادر - شاحنات تحمل مواد البناء- الطرق وتعمل على إزالة العوائق التي تعوق إدخال المساعدات، إضافة إلى تنظيف وإزالة الركام الناتج عن عمليات القصف والحرب المدمرة. وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي كثّفت فيه القاهرة تحركاتها الدبلوماسية والسياسية على المستويين الدولي والإقليمي، سواء من خلال التواصل مع دول الاتحاد الأوربي أو على المستوى العربي.

استطاعت مصر أن تحشد العديد من الأصوات العربية والعالمية التي أيّدت الحق العربي في التمسك بأرضه وإقامة دولته على الأراضي المحتلة في يونيو 1967، والتفاوض مع الكيان المحتل على أساس حل الدولتين. وكانت آخر زيارتين للرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من إسبانيا والمملكة العربية السعودية جزءًا من التحركات المصرية التي تسعى إلى الحشد لدعم الحق العربي.

ولم تكن الخارجية المصرية بسعيها الدؤوب والواعي بعيدة عن مضمار الحشد الدبلوماسي، فاستطاعت بقيادة الوزير بدر عبد العاطي أن تشعل الزخم العربي والعالمي لصالح القضية العربية، وتوضيح مخاطر التهجير على الأمن العربي والإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وإشعال المزيد من العنف، الذي سيتسع ليشمل بقعًا أخرى في العالم.

يبدو أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي من الممكن أن تعيد الإعمار إلى القطاع خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات وبمبالغ لا تتجاوز 30 مليار دولار، يمكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية وبعض شركات التطوير العمراني العربية، وبتمويل عربي، مما يجعلها البديل الأمثل لإعادة إعمار القطاع.

وأعدّت مصر خطة لليوم التالي في غزة، لإدارة القطاع بواسطة لجنة 'الإسناد المجتمعي'، التي تخلو من كل من حماس وفتح، وتعتمد على كفاءات تقنية من أهالي القطاع، وبدعم عربي ودولي لحفظ النظام. وقد وافقت على هذا الأمر قيادات من كل من حماس وفتح، خاصة بعد أن أصرّت إدارة نتنياهو على عدم ترك قطاع غزة في قبضة حماس أو حتى السلطة الفلسطينية.

وبجانب المساعي العربية والإقليمية والأوربية والأممية، تسعى القاهرة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، في محاولة منها لدعم الموقف العربي وتطويق المقترح الأمريكي المدعوم من قادة الكيان المحتل، الذي يسعى إلى تنفيذ تطهير عرقي عبر طرد أو تهجير أهالي القطاع، إما قسريًا أو طوعًا إلى خارج القطاع. وتأمل مصر أن يدعم المانحون الدوليون عملية إعادة إعمار غزة بالشكل المطلوب.

ولم تكن الحشود المصرية التي دعت إليها قوى سياسية مصرية أمام معبر رفح خلال الأيام الماضية سوى تعبير واضح وصريح من المصريين عن رفضهم الشعبي والسياسي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، سواء من غزة أو من الضفة الغربية، إلى خارج بلاده، سواء في مصر أو الأردن.