مدبولي: سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات بشأن البنزين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  أنه تم مؤخراً عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة 'فيزا' الأمريكية العالمية الكبرى، وهي من أشهر الشركات العالمية في مجال الكروت الائتمانية والخدمات المصرفية المختلفة، بحضور مُحافظ البنك المركزي، حيث أكد مسئول الشركة العالمية على خططها التوسعية في مصر خلال الفترة القادمة، وعرض جانباً من هذه الخطط، كما أشار إلى تطلعهم لمصر كسوق واعدة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعين خاصين بقطاع السياحة، حول قضايا تشغل الرأي العام، مثل تسهيل الإجراءات داخل المطارات المصرية، مُشيراً إلى أنه يتم أحياناً تداول فيديوهات تظهر طوابير كبيرة في المطارات، وصُعوبات مُعينة في هذه الخطوات، ومُقارنة الإجراءات بالمطارات المصرية مع مطارات أخرى عالمية، وبالتالي فإن لدينا تركيزًا شديدًا على دخول منظومة التأشيرة الالكترونية، وميكنة الإجراءات داخل المطارات المصرية بالكامل، والبدء بمطار القاهرة الدولي، حيث أن هناك لجنة مُشتركة تضم الوزراء والجهات المعنية والتي ستتابع كل الإجراءات التي من شأنها إنهاء هذا الأمر بصورة عاجلة، كما تم التوافق على بعض الإجراءات التي سيُعاد عرضها في اجتماعات لاحقة، خلال شهر على الأكثر، ليتم إقرار هذه الإجراءات ويتم تنفيذها على الأرض بصورة مُباشرة.

وفيما يخص مجال التعليم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء أقر أنه اعتبارًا من العام الدراسي القادم ستدخل إلى الخدمة 12 جامعة أهلية جديدة، ليكون في مصر 128 جامعة عام 2025، مُقارنةً بنحو 50 جامعة في مصر قبل نحو 6 سنوات من الآن، فنحن كدولة لدينا تركيز كبير على هذا الملف، وهذا العام سيكون لدينا 128 جامعة متنوعة تعمل، والأهم أن بينها جامعات دولية وتكنولوجية وجامعات تختص بكل العلوم الجديدة التي يطلبها سوق العمل، وهو أمر مهم، لافتاً إلى أنه ترأس اليوم أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي أصدر الرئيس قرارًا بتشكيله، ويضم عددًا كبيرًا من القامات وخبراء التعليم، حيث شهد الاجتماع استعراض مهام المجلس، ووضع خطة عمل كبيرة له، كما ستتوالى الاجتماعات بشكل مُكثف في هذا المجال.

وفيما يتعلق بشواغل الرأي العام، وخاصةً ما يثار حول ملف قانون الإيجارات القديمة، قال مدبولي: يُثار في هذا الأمر أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، لذلك أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهي الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد طرف آخر، مُوضحًا أن مسودة القانون التي تم ارسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات في وجود مجموعة من الخبراء، لافتاً إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك هذا الاجتماع الذي يتم أيضاً بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بما أثير عن وجود مشكلة في البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة، مُؤكداً أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.

وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكلة.