انعقاد أول اجتماع بين جهاز الأموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين لبحث آليات التعاون

شهد مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أول اجتماع بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.

جاء الاجتماع استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من الوزارة لجمعية المطورين، والتي أكدت خلالها أهمية التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات القادرة على الإسهام في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.

ويمتلك الجهاز أصولًا عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل الجهاز على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة وتعظيم العائد للدولة.

حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية.

والدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أحمد حسين الصادق.

استغلال الأصول العقارية

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في استغلال الأصول العقارية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، ودعم جهود الدولة في إدارة الأصول غير المستغلة.

وشدد مسؤولو الجهاز خلال الاجتماع على أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مؤكدين أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التعاون مع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات التي يمكن الاستفادة منها في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

وقال البستاني: “نثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية إلى تقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد.