الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية

تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

من المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات لموظفي الدولة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي ستُصرف للموظفين. 

وسيتم استهداف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية نتيجة للظروف المحلية والدولية.

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه من المتوقع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير الجاري، وبحد أقصى بداية شهر مارس. الفقي أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تدبير الموارد اللازمة لإقرار الحزمة، التي كان قد تم الحديث عنها لأول مرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وبالنسبة للزيادة المقررة في رواتب العاملين بالدولة، فقد أكد الفقي أنه جاري تحديد قيمتها بعد عرض الدراسة على الرئيس السيسي. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الحزمة حوالي 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة.

وفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي. وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو التخفيف من هذه الأعباء.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، مع عدة وزارات أخرى، استعدادًا لعرضها على الرئيس السيسي قبل إقرارها رسميًا.

 وأكد أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيكون قريبًا، بعد أن يتم التنسيق مع الرئيس حول حجم البرنامج وأولوياته.

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، إن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وتحديد كافة تفاصيلها. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لتطبيق الحزمة فور إقرارها في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا موجهًا للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات.