أستاذ قانون دولي : الاعترافات بفلسطين تقوض النفوذ الإسرائيلي عالميا

يشهد الملف الفلسطيني في الآونة الأخيرة تطورًا لافتًا مع تزايد عدد الدول التي تعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وسط مؤشرات على استعداد بريطانيا للانضمام إلى هذا التوجه الدولي. 

هذا الحراك المتنامي يعكس تحوّلًا في الرؤية العالمية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويمثل ضغطًا متصاعدًا على إسرائيل التي تجد نفسها أمام تحديات سياسية ودبلوماسية واقتصادية متزايدة، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل التسوية السلمية وشرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن التزايد المستمر في عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية واستعداد بريطانيا لاتخاذ خطوة مماثلة يشكل حصارا استراتيجيا متدرجا يقوض النفوذ الإسرائيلي ويحد من قدرتها على المناورة السياسية والدبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور مهران إن هذه الاعترافات تضع إسرائيل في موقف دفاعي صعب حيث تضطر لتبرير وجودها في الأراضي المحتلة أمام شركائها الدوليين الذين يعترفون رسميا بأن هذه الأراضي تنتمي لدولة فلسطين ذات سيادة مؤكدا أن هذا الوضع يخلق تناقضات قانونية وسياسية تقيد الحركة الإسرائيلية دبلوماسيا.

وأوضح مهران أن الاعترافات المتتالية تؤثر على قدرة إسرائيل في بناء تحالفات دولية جديدة حيث تجد نفسها أمام شركاء يعتبرون سياساتها الاستيطانية غير شرعية قانونيا مما يضعف موقفها التفاوضي في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التطور يجبر إسرائيل على تخصيص موارد دبلوماسية ومالية ضخمة لمحاولة مواجهة هذا التيار المتنامي ضدها.

ولفت إلى أن الاعتراف البريطاني المتوقع له أهمية خاصة كونه سيأتي من دولة لها تاريخ مع القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور ولها نفوذ كبير في الكومنولث والاتحاد الأوروبي مما قد يحفز دولا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. 

كما أكد أن هذا سيضع ضغطا إضافيا على الولايات المتحدة كحليف رئيسي لإسرائيل للتعامل مع واقع دولي جديد لا يدعم المواقف الإسرائيلية.

وأشار الدكتور مهران إلى أن هذه التطورات تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل حيث تواجه الشركات الدولية ضغوطا متزايدة من حكوماتها وشعوبها لتجنب الاستثمار في دولة تحتل أراضي معترف بها دوليا لدولة أخرى، مشددا على أن هذا الضغط الاقتصادي التدريجي سيؤثر على القوة الاقتصادية الإسرائيلية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار الدوليين.

هذا واكد أيضا أن تنامي الاعترافات الدولية بفلسطين يقوض أيضا الرواية الإسرائيلية حول طبيعة الصراع ويكشف زيف ادعاءاتها حول عدم وجود شريك للسلام مؤكدا أن المجتمع الدولي يعترف بوضوح بوجود دولة فلسطينية شرعية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى مهران أن هذا التحول التدريجي في المواقف الدولية سيضع إسرائيل أمام خيارات صعبة إما الانصياع للشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة أو مواجهة عزلة دولية متزايدة تقوض مكانتها ونفوذها على المدى الطويل مؤكدا أن العدالة للشعب الفلسطيني تجد طريقها تدريجيا رغم كل العقبات.