خبير مصرفي: اتفاق صندوق النقد مع مصر خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

أعلن صندوق النقد الدولي توصل الحكومة إلى اتفاق يسمح لها بالحصول على 1.2 مليار دولار في حال وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك.

يأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج دعم طويل الأمد يمتد لأربع سنوات بقيمة 8 مليارات دولار والذي يستهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات كبيرة.

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة في مسار دعم الاقتصاد المصري، موضّحًا أن الاتفاق يتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الاستقرار المالي، بدءًا من زيادة الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

وأشار لـ “الدستور” إلى أن التركيز سيكون على تقليل الإعفاءات الضريبية بدلًا من رفع معدلات الضرائب، وهو ما يساهم في توفير موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأضعف والطبقة المتوسطة، كما أكد أن الحكومة تعهدت بتحسين النظام الضريبي وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

وأضاف 'أبو الفتوح' أن أحد الجوانب المهمة في الاتفاق هو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن الاتفاق يتطلب تخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت بتسريع بيع استثماراتها في القطاعات التي لا تعتبرها أساسية وهو ما يساعد على تقليص الديون وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في الاقتصاد.

وأكد أبو الفتوح أن السياسة النقدية المرنة التي يتبناها البنك المركزي في إطار هذا الاتفاق تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسمح بتغيير سعر الجنيه بناءً على آليات السوق، وهو ما يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال إن هذه السياسات ستساعد على استقرار سعر الصرف، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات الاقتصادية المستقبلية، مضيفًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

وأكد الخبير المصرفي أهمية تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث إن فتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية واقتصادية أكثر مرونة، لافتًا إلى ضرورة تقليل الديون الداخلية، التي تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، مما يستدعي ضبطًا محكمًا للنفقات الحكومية موضحا أنه من الضروري تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة لدعم التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الموارد لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

أكد أبو الفتوح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري. ولكنه شدد على أن النجاح في تحقيق الاستقرار المالي مرهون بتنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية بشكل دقيق وفعال مضيفا أن التزام الحكومة بهذه الإصلاحات سيعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الحيوية.

اختتم أبو الفتوح بتأكيده على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد جزءًا من مسار طويل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، ولكنه يتطلب التزامًا مستمرًا من الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين، وضمان إدارة رشيدة للموارد المالية مشيرا الي إن نجاح هذه السياسات سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.