د. محمد عسكر يكتب: تسريب البيانات من داخل المؤسسات.. ثغرة بشرية أم خيانة مهنية؟

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت البيانات هى العمود الفقري لكل مؤسسة، سواء كانت حكومية، تجارية أو حتى خدمية. ومع هذا التقدم، يبرز تهديد أمنى متزايد قد لا يأتي من الخارج، بل من الداخل ألا وهو: تسريب البيانات من قبل موظفين أو أفراد من داخل المؤسسة نفسها. تسريب البيانات ليس مجرد خلل تقني فحسب، بل إنة مشكلة ثقافية وإدارية تتطلب تضافر الجهود لحماية ما أصبح يُعتبر ذهب العصر الحديث.

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت البيانات واحدة من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات، سواء كانت معلومات مالية، بيانات عملاء، أسرار تجارية، أو إستراتيجيات داخلية. ومع تزايد الإعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في إدارة الأعمال، تصاعدت المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات، ولا سيما خطر تسريب البيانات من داخل المؤسسات، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو بسبب نوايا خبيثة. 

إن النسبة الأكبر من حوادث تسريب البيانات فى الأونة الأخيرة عادةً ما تحدث بسبب أطراف داخلية، سواءً عن قصد أو بسبب الإهمال وضعف المعرفة. فالموظف الذي يضغط على رابط ضار في رسالة بريد إلكتروني، أو الذي يرسل مستنداً حساساً بالخطأ إلى جهة غير مخولة، يمكن أن يتسبب في كارثة أمنية لا تقل ضرراً عن أى إختراق خارجي مدبر. لكن الأخطر من ذلك فى وجهه نظرى، هو التسريب المتعمد للبيانات. فقد يلجأ بعض العاملين، لأسباب تتعلق بالمنافسة أو بدافع الإنتقام من المؤسسة، إلى بيع أو كشف معلومات حساسة لجهات خارجية. وفي كلتا الحالتين، تكون النتائج كارثية لا محالة وتؤدى حتما إلى فقدان ثقة العملاء فى المؤسسة إضافةً إلى الإضرار بالسمعة، الخسائر المالية وربما المساءلة القانونية.

هذا النوع من التهديدات لا يقتصر فقط على المؤسسات التقنية فحسب، بل إنه يطال مختلف القطاعات فى الدولة مثل الصحة، التعليم، والقطاع المالي. ورغم أن الكثير من المؤسسات تركز على حماية أنظمتها من الإخترقات والهجمات الخارجية، إلا أن الحماية من الداخل لا تزال في كثير من الأحيان ضعيفة جداً. الأمر يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة وكافة الجهات المعنية لتبنى سياسات أمنية شاملة تتضمن تدريب الموظفين على التعامل مع البيانات، مراقبة الوصول إليها، وإستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة قادرة على رصد أي نشاط مشبوه.

في النهاية، لم يعد هناك مجال للتهاون. المؤسسات مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحماية بياناتها من جميع الإتجاهات، وعلى رأسها الإتجاه الداخلي.أمن البيانات ليس مجرد إجراء تقني، بل هو انعكاس مباشر لوعي المؤسسة، ومؤشر على مدى إلتزامها بحماية ثقة عملائها وسمعتها في السوق. إننا فى حاجة ملحة إلى سنّ حزمة من التشريعات التي تفرض على المؤسسات حماية بيانات عملائها وتُحدد بوضوح مسؤولياتها القانونية عند الإخلال بذلك. يجب أن تكون هناك قوانين وطنية واضحة تُجبر المؤسسات على إتباع معايير محددة في حماية البيانات، تشمل آليات الحفظ، صلاحيات الوصول، والإفصاح في حال وقوع تسريب. مثل هذه القوانين ستدفع المؤسسات إلى الإستثمار في البنية التحتية الأمنية بدلاً من الإكتفاء بالإجراءات الشكلية.

لكن القانون وحده لا يكفي؛ فنجاح أي منظومة أمن معلومات يعتمد بشكل أساسي على سلوك الأفراد داخل المؤسسة، حيث الموظف الواعي، المُدرب، والمشارك في حماية بيانات المؤسسة، هو خط الدفاع الأول ضد أي تهديد. من الضرورى العمل على تنمية وعي مؤسسى داخلي يعزز من ثقافة أمن المعلومات ويجعل من كل موظف خط الدفاع الأول عن البيانات، فبناء ثقافة داخلية قوية أصبح ضرورةً لا خياراً ولابد من الإستثمار في تنمية الوعي المؤسسي، وتدريب الموظفين ليكونوا جزءًا من منظومة الحماية، لا ثغرةً فيها.

ولتفادي هذا الخطر المتزايد، فإنى أؤكد على ضرورة إعتماد إستراتيجية متكاملة تشمل:

•    تدريب الموظفين على التعامل الآمن مع البيانات.

•    مراقبة وتحديد صلاحيات الوصول للمعلومات الحساسة.

•    تطبيق أنظمة متقدمة لرصد التسريب (DLP).

•    ترسيخ ثقافة الثقة والمسؤولية الرقمية داخل المؤسسة.