"قومي المرأة" ووزارة العدل يختتمان ورشة عمل "دور المأذونين في الصلح بين الأزواج"

اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولى حول 'دور المأذونين في الصلح بين الزوجين'، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت 35 مأذونًا ومأذونة، والتي تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية 'مودة' برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شئون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل، بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

وشهدت ورشة العمل حضور القاضي عماد عبدالله مساعد وزير العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة، إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي عادل الشاهد رئيس الاستئناف- محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي مصطفى ناجي الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحضير والوساطة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي خالد أبوزينة الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة بالمحكمة، والمستشارة أمينة خليل مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية.

الحد من نسب الطلاق

أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع، وأشارت إلى أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق، وأوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى انتهاء الزواج، كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة وأغرب حالات الطلاق والأسباب المؤدية للطلاق وأسباب زواج القاصرات والمقترحات؛ للحد من تلك المشاكل.

ونقل القاضي عماد عبدالله تحيات وزير العدل، مؤكدًا أهمية السعي للصلح بين الزوجين للحفاظ على الأسرة المصرية، وأكد حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس والاجتماع والتأكيد أن الصلح لا يضر أحد الطرفين.

وأكدت القاضية رشا محفوظ أن الورشة تأتي في إطار عمل لجنة مودة، لجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم 3961 لسنة 2019 بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب المآذونين والمأذونات على كيفية إجراء الصلح بين الخصوم، سواء بالتوفيق بين الزوجين أو بالطلاق بعد الاتفاق على كافة الآثار المترتبة عليه.

التسوية الودية

استعرضت إيزيس محمود دور وطبيعة عمل المجلس ومكاتب الشكاوى التابعة له باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة، موضحة اختصاصاته والقانون المنظم لعمله، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي.

وألقى القاضي أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية في حماية المرأة من العنف الاقتصادي والحد منه، مشيرًا إلى دور الدولة في حل مشاكل الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر سلبيًا على المرأة والطفل، موضحًا ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.

وعرض القاضي عادل الشاهد أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقًا للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.

وألقى القاضي مصطفى ناجي محاضرة عن أهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي، الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.

الوساطة لدى المأذونين

واستعرض القاضي خالد أبوزينة مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، بالاستماع إلى مشكلات الطرفين من أجل تقديم الدعم المناسب لهما، كما أكد أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف.

واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، وناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية.