بعد اكتمال التشكيل البرلماني.. ماذا ينتظر مجلس الشيوخ في دور انعقاده الجديد؟

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، نتائج جولة الإعادة في خمس محافظات هي: الغربية، بني سويف، الإسماعيلية، الأقصر، والوادي الجديد، أُسدل الستار على سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليكتمل بذلك تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان، استعدادًا لانطلاق دور الانعقاد الجديد في دورة تشريعية تُوصف بأنها فارقة في مسار الدولة المصرية الحديثة.

ومع اكتمال المقاعد، تتجه الأنظار إلى دور مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تتطلب تشريعات داعمة، ورؤى معمقة تُعزز الاستقرار وتحفّز الإصلاح.

رغم أن مجلس الشيوخ لا يمتلك صلاحية التشريع المباشر أو مساءلة الحكومة، إلا أن الدستور المصري منحه اختصاصات استشارية جوهرية تمثل دعامة للعملية الديمقراطية، حيث يختص – بموجب المادتين 248 و249 من الدستور – بإبداء الرأي في:

التعديلات الدستورية المقترحة

مشروعات القوانين المكملة للدستور

الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

معاهدات الصلح والتحالف، وكل ما يتعلق بحقوق السيادة

ما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب من قضايا السياسة العامة، أو الشؤون الخارجية والعربية

هذه المهام تجعل من الشيوخ مؤسسة تفكير سياسي وتشريعي، تقدم الرأي المُحصّن بالخبرة والرؤية للمؤسسات التنفيذية والتشريعية.

وفق المادة 250 من الدستور، يُشكّل مجلس الشيوخ من 180 عضوًا على الأقل، يُنتخب ثلثاه، ويُعيّن الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية، ما يفتح المجال لتنوع الخبرات والكفاءات العلمية والسياسية، ويمكّن المجلس من أداء دوره كـ'مجلس حكماء' يُسهم في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

مع بداية دور الانعقاد، يُنتظر أن يناقش المجلس قضايا أساسية، أبرزها:

مراجعة مشروعات قوانين استراتيجية في مجالات العدالة الاجتماعية، والتعليم، والسياسات السكانية

إبداء الرأي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

إعداد ورش عمل وتشريعات موازية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في ظل متغيرات المشهد الجيوسياسي

المساهمة في ضبط الخطاب السياسي والإعلامي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة

جدير بالذكر أن الدستور حسم مسألة تضارب الاختصاص بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إذ نص في المادة 253 على أن الحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، ما يعني أن المجلس لا يملك أدوات رقابية على السلطة التنفيذية، لكنه يلعب دورًا محوريًا في رسم السياسات من خلال الرأي والمشورة الدستورية.