حسام الشاعر: لجان مشتركة للتنسيق الدائم بين الضرائب والإتحاد المصرى للغرف السياحية

أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بتأدية الضرائب المفروضة و ان الإتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحه الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد اشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى الكيلاني لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري او من خارجه.

وأضاف الشاعر انه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة للتعامل مع القطاع مشيرا الى أن الكيلاني قد رحب باستمرار التعاون والإنعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التي يترأسها الكيلاني ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعني بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهي.

وقد اثنى الشاعر على تفهم الكيلاني للمنظومة السياحية ورغبته الصادقة في التعاون مع القطاع السياحي وتسهيل تعامله مع الضرائب المصرية. كما أشار حسام الشاعر الى التوافق في الرؤى بين وزارة المالية والقطاع السياحي بشأن الضرر الذي ينتج عن تقديم خدمات سياحية من جانب كيانات غير شرعية غير مرخص لها بذلك ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر هذا فضلا عن عدم التزام تلك الكيانات بسداد المستحقات الضريبية للدولة وأشارإلى أنه قد تم الإتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين المالية واتحاد الغرف في حصر هذه الكيانات وحثها على تقنين اوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.