حبس وغرامة.. معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة

وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصُا خاص بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تشهدهم مصر في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.

ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات معلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.

مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.

وحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:

- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء

- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع

- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه

- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص

-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب

- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد

وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:

- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية

- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.