التنظيم والإدارة يسلم سكك حديد مصر هيكلاً مؤسسياً محدثاً

القاهرة-مباشر: استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة لتطوير البنية التنظيمية والإدارية للمرفق وتحديث هيكله المؤسسي بما يتواكب مع خطة الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر.

وخلال اللقاء، قام الجهاز بتسليم الهيئة الهيكل التنظيمي الجديد وقرار رئيس الجهاز بجدول الوظائف الذي أعده الجهاز وفقًا للهيكل المحدث، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته واعتماده وفقًا لمعايير تنظيم وترتيب وتوصيف الوظائف الصادرة عن الجهاز، وبما يضمن وضوح خطوط المسؤولية داخل الهيئة، وتكامل الاختصاصات بين القطاعات المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

وأوضح المهندس حاتم نبيل، أن عملية تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر تأتي في إطار دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مساندة الجهات التابعة للدولة لتطوير أنظمتها الإدارية وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، لافتًا إلى أن الجهاز انتهج في إعداد الهيكل الجديد نهجًا علميًا يعتمد على تحليل المهام الفعلية وتقييم عبء العمل والوظائف، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية والإدارية للهيئة.

وأضاف، أن تحديث الهيكل يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التحول المؤسسي المنشود داخل الهيئة، من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحديد المسارات الوظيفية للعاملين بشكل أكثر دقة وشفافية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيواصل التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة في ما يخص متابعة تنفيذ الهيكل وأثره على رفع كفاءة العمل بالهيئة، إلى جانب دعم جهود تدريب العاملين على المهام المستحدثة.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تقديره للتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن الهيكل الجديد يعكس الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن اعتماد الهيكل الجديد سيسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة وتطوير الأداء الإداري والفني داخل قطاعاتها المختلفة.

وأكد عامر، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على استكمال خطط التطوير الشاملة التي تشمل تحديث البنية التحتية، وإدخال نظم تشغيل وإدارة حديثة، وتطوير الموارد البشرية بما يواكب التحول المؤسسي الجاري، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري والتنظيمي.