انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم قريبا .. متى تطبق الزيادة الجديدة؟

تستعد لجان الحصر المشكلة بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات للانتهاء من مهام عملها المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة ضمن قانون الإيجارات القديمة. 

بدأت هذه اللجان نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. يسعى هذا التقسيم إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة. 

وتشمل مسؤوليات لجان الحصر دراسة الأوضاع السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.

تشمل المعايير التي تتبناها لجان الحصر العديد من العوامل، بما في ذلك:

- الموقع الجغرافي للعقار.

- طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء.

- متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.

- مستوى المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.

- أيضًا، تأخذ اللجان في الاعتبار توفر الخدمات العامة مثل شبكات الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ويُعتبر معيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها اللجان في عملية تصنيف المناطق. يعكس هذا المعيار بشكل واقعي القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة، مما يدعم أسس العدالة الاجتماعية.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. من المقرر أن تنتهي اللجان من عملها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

عند انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشره في الوقائع المصرية مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا يضمن إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، ويسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية.

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. 

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.