إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل

شهدت مصر واحدة من أهم محطات مسيرتها السياسية الحديثة مع انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، في استحقاق جديد يُجسد انتظام العملية الانتخابية واستمرارها، كأحد مظاهر استقرار النظام السياسي بعد ثورة 30 يونيو.

وقد جزت انتخابات المرحلى الأولى والتي تشمل أربع عشرة محافظة، تبدأ من محافظة الجيزة وعلى امتداد محافظات الوجه القبلي، إضافة إلى محافظات غرب الدلتا كالإسكندرية والبحيرة ومطروح، بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى، 35 مليونا و 279 ألفا و 922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية، في ما يخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

بينما تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات المحافظات الثلاث عشرة الأخرى، بداية من القاهرة حتى شمال وشرق الدلتا ومحافظات القناة وشبه جزيرة سيناء.

ويشمل إجمالي الاستحقاق خمسمئة وستة وتسعين مقعدًا، يتم شغلها بنظامي الفردي والقوائم، بما يحقق تمثيلًا متوازنًا بين الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو ثلاثة وستين مليون مواطن، ما يجعل من هذه الانتخابات واحدة من أضخم العمليات الانتخابية من حيث عدد المشاركين وحجم الإجراءات التنظيمية والأمنية المصاحبة.

ويُعد مجلس النواب مِن أهم ركائز النظام السياسي في مصر، إذ يمارس سلطاته التشريعية والرقابية وفقًا للدستور، من خلال سَنّ القوانين المنظمة لحياة المواطنين ومناقشة الخطط العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة.

كما يضطلع المجلس بدور محوري في مراقبة أداء الحكومة وضمان التوازن بين السلطات، بما يعزز من شفافية العمل العام ويكرس مبدأ المساءلة.

انتخابات مجلس النواب تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، لتؤكد ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية تسعى لترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.