المشاط: أدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- عبر الفيديو كونفرانس- في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو، للترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية. 

جاء ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وأكثر من 40 من ممثلي مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية اليابانية.

واستهلت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية–اليابانية تطورت خلال السنوات الماضية إلى شراكة تنموية متكاملة، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.

وتطرقت الوزيرة إلى «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، موضحة أنها تعتبر إطار شامل للتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية من أجل التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يقوم هذا النموذج على بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير، ويركز على التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام.

وأكدت الوزيرة أن مصر، منذ عام 2014، قامت بإنشاء بنية تحتية ضخمة لم تشهد البلاد مثلها منذ عقود، تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز اللوجستيات، وتوسيع شبكات النقل المستدام، وتحديث شبكات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه ومعالجتها، إلى جانب إنشاء المتاحف والمنشآت الثقافية الكبرى، حيث أسهمت تلك الاستثمارات في تهيئة مناخ أكثر قدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن مصر واجهت صدمات عالمية شديدة بدءًا من جائحة كورونا وما تبعها من انكماش عالمي، مرورًا بتداعيات الحرب في أوروبا التي أثرت على واردات القمح، وانتهاءً بموجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومع ذلك، مثّل شهر مارس 2024 نقطة تحول مهمة، إذ تبنت مصر سياسات مالية ونقدية منضبطة، ووضعت سقفًا واضحًا للاستثمارات العامة، واتخذت إصلاحات حقيقية ساهمت في بدء مرحلة تعاف اقتصادي قوي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على القطاعات القابلة للتصدير والاقتصاد الحقيقي الذي يدفع النمو، مع إصلاحات شاملة بتوقيتات محددة في الصناعة، والتجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق العمل، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مع جداول زمنية دقيقة لكل إجراء الإصلاح لتعزيز الشفافية والالتزام بالتنفيذ.

وأوضحت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي من بين 145 دولة، مما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج المكون التكنولوجي ورفع جودة الإنتاج، كما أن برامج دعم الصادرات مرتبطة بدرجة التعقيد لتعزيز إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.

كما دعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، موضحة أن مصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأضافت أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا أيضًا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014، والتزام الدولة بأهدافها المناخية، مع فرص للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر برنامج «نُوَفّي» بتمويلات ميسرة.

وأكدت أن الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مع مزايا تنافسية في العمالة، والموقع الجغرافي، والسوق المحلية، وجذب الصناعات الموجهة للتصدير.

وقالت إن معدل النمو ظل عند 2% خلال الصدمات العالمية، وارتفع إلى 4.4% للعام المالي، و5% للربع الأخير، مؤكدة أن الصناعة التحويلية هي المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة.

وأشارت 'المشاط'، إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، وأن القروض الموجهة للقطاع الصناعي تعزز اتساق السياسات مع هدف تعزيز الإنتاج والتصدير، موضحة أن تلك التطورات الإيجابية انعكست على تطور التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكدت أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار، مع شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار، مضيفة أن أي شركة تسعى لدخول السوق المصرية عليها أن تنظر إلى ثلاثة عوامل أساسية: معدلات النمو الفعلية، وتيسير الحصول على التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.

كما تطرقت إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، ومن بينها تدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، وهي كلها آليات تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان الاستفادة المثلى منها لصالح الأجيال القادمة، مع هيكل حوكمة واضح لإدارة هذه العملية، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص.

وأكدت 'المشاط'، أن جميع هذه الخطوات موثقة في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الخاصة بسياسة الدولة الاقتصادية وإدارة الأصول. وفي ختام اللقاء أكدت أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مختلف مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال، لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي، وحزمة الإصلاحات الهيكلية، ومسار النمو المتطور والمتصاعد، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.