أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، عن موعد انطلاق النسختين الثانية والثالثة من المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، الذي يحمل شعار 'قادة المحليات ورؤية مصر 2030'، تحت رعاية وزيرا الشباب والتنمية المحلية، بالمركز الرياضي بالمعادي.
وحددت وزارة الشباب تفاصيل انطلاق النسخة الثانية، بمشاركة الشباب والشابات من محافظات 'الفيوم، بني سويف، المنيا' خلال الفترة من 23 لــ 28 سبتمبر الجاري، كما حددت أيضًا انطلاق النسخة الثالثة، بمشاركة الشباب والشابات من محافظات 'أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد' خلال الفترة من 28 لــ 3 أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك من خلال الشراكة بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والمبادرة الشبابية 'شباب مصر 2030'، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كشريك أكاديمي، وأكاديمية ناصر العسكريا العليا.
ويهدف المشروع الي تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية في كافة محافظات الجمهورية للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، بهدف رفع الوعي الفكري “الثقافي - السياسي” لدى الشباب، وتعلم سُبل تحقيق الاستدامة، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري ومساعدة المواطن المصري علي مواجهة التحديات، وفتح حوار بناء لهم مع أصحاب الفكر والرؤي والخبرة والرموز السياسية البارزة للتعلم واكتساب الخبرات من خلال المناقشات الثرية.
كما يحمل المشروع محاور استراتيجية هامة منها 'المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، سُبل مكافحة الفساد (النزاهة والشفافية)، بجانب اللامركزية والفصل بين السلطات، و الحوكمة وآليات التحول الرقمي، وإدارة الحملات الاعلامية، ومهارات الإتصال والتواصل، والعوامل التي تؤثر علي الأمن القومي ومواجهة الشائعات، كذلك عقد لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.
ودعت الوزارة شباب مصر للمشاركة في المشروع من خلال رابط التسجيل لجميع المحافظات على بوابة وزارة الشباب والرياضة، وحددت المعايير الآتيه للإلتحاق بالمشروع:
- يشترط التفرغ طوال فترة التدريب.- مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
- السن من ٢١ إلى ٤٠ سنة.
- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
- حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل.
- مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون.
