بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.. ما هو مصير قضايا ترامب الفيدرالية؟

بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية أمس الأربعاء، من المتوقع ألا يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أي عقوبة تتعلق بالقضايا الجنائية المقامه ضده، بسبب حصانته الرئاسية ما يعني تأجيل النظر في هذه القضايا إلى أجل غير مسمى.

وأكدت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، أنه بعد أكثر من 5 أشهر من إدانة هيئة محلفين في مانهاتن لترامب بتهمة تزوير السجلات للتغطية على فضيحة جنسية، لم يتلق ترامب عقوبته بعد ومن المتوقع أن يستخدم انتصاره الانتخابي لتأجيلها مرة أخرى.

وتابعت أنه من المقرر أن يُحكم على ترامب - أول رئيس سابق يصبح مجرمًا وأول مجرم يُنتخب رئيسًا - في 26 نوفمبر، ومن المتوقع أن يطلب محاموه قريبًا من القاضي المشرف على القضية تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وأضافت أنه إذا وافق القاضي على الطلب، فقد لا يواجه المتهم البالغ من العمر 78 عامًا عواقب جرائمه، أو على الأقل لمدة 4 سنوات، وعلى الرغم من أنه لا يزال يخوض ثلاث قضايا جنائية أخرى، فإن اثنتين منها على المستوى الفيدرالي وسوف يكون لديه قريبًا السلطة لإيقافها بسبب حصانته الرئاسية واستغلاله الثغرات في القانون الأمريكي.

وتابعت أنه من المتوقع أن يطلب من القاضي خوان م. ميرشان هذا الأسبوع منح ترامب تأجيلًا آخر، وقد يزعم أن الحكم سيصبح مصدر إلهاء كبير أثناء انتقال الرئاسة، ما يعوق قدرته على اختيار مجلس الوزراء وتولي المنصب، وسوف يحصل مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي حاكم ترامب، على فرصة للرد ثم يقرر القاضي ميرشان، بعد منحه تأجيلين سابقين، قد يكون القاضي ميرشان مرة أخرى مستعدًا للتأجيل.

وأضافت أن ترامب طلب بالفعل من القاضي ميرشان إلغاء لائحة الاتهام والإدانة، مستشهدًا بحكم الحصانة الرئاسية للمحكمة العليا للولايات المتحدة هذا الصيف، وفي هذه القضية، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق 'يحق له على الأقل الحصانة المفترضة من الملاحقة القضائية لجميع أفعاله الرسمية.

وزعم المدعون في مانهاتن أن الحكم 'لا علاقة له' بهذه القضية، مشيرين إلى أن التستر الذي قام به ترامب على الفضيحة الجنسية لا علاقة له برئاسته، ومن المتوقع أن يصدر القاضي ميرشان قراره بشأن رفض الإدانة يوم الثلاثاء المقبل.

بينما أكدت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، أنه لا يمكن لترامب العفو عن نفسه باعتباره الرئيس الأمريكي المنتخب، حيث تم رفع الدعوى من قبل المدعين العامين في الولاية، وليس الحكومة الفيدرالية، والعفو الرئاسي لا يمتد إلى قضايا الولاية.

أدين ترامب بجرائم من الفئةE، وهي أدنى فئة من الجنايات في نيويورك، ويواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، ويعد ترامب، وهو مجرم لأول مرة ومواطن كبير السن، ومن غير المرجح دائمًا أن يتلقى العقوبة الكاملة.

وأضافت أن سياسة وزارة العدل القديمة تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس في حال كان في السلطة، ويمتد هذا الحظر إلى سجن الرئيس، وهو ما يشير إليه السياسة بأنه 'من المستحيل فعليا على الرئيس أن يقوم بواجباته'.

قضية نيويورك: في 26 نوفمبر، من المتوقع أن يُصدر القاضي حكمًا في قضية ترامب الخاصة بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك، التي تتعلق بدفع أموال لستورمي دانيلز في حملة 2016.

يواجه ترامب 34 تهمة بالتزوير لإخفاء تلك المدفوعات. فريق الدفاع عن ترامب يعمل حاليًا على تأجيل الحكم أو إلغائه، ويستندون في ذلك إلى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الرئيس المنتخب، معتبرين أن القضاء عليه الآن قد يؤثر سلبًا على وظيفته القادمة.

القضايا الفيدرالية في واشنطن وفلوريدا: القضايا المقامة ضد ترامب في واشنطن العاصمة وفلوريدا لها أهمية خاصة، حيث يسعى ترامب إلى تأجيل محاكمتهما لحين توليه الرئاسة، القضية الأولى تتعلق بمحاولات ترامب لقلب نتائج الانتخابات في 2020، بينما تتعلق الثانية بحيازته غير القانونية لوثائق سرية من البيت الأبيض، كان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه لن يتردد في إقالة جاك سميث إذا فاز في الانتخابات، مما يعني أنه سيعمل على إنهاء هذه القضايا.

قضية ولاية جورجيا: في ولاية جورجيا، يواجه ترامب تهمًا بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ولا يزال مصير هذه القضية في يد المدعية العامة فاني ويليس، التي قد يتم استبعادها من القضية بسبب علاقتها الشخصية مع أحد المدعين، إلا أنه من غير المرجح أن تستمر القضية إذا تم استبعاد ويليس، ما قد يؤدي إلى سقوط التهم ضد ترامب.