أستاذة علوم سياسية: البرلمان الإيراني استخدم ورقة "النووي" للرد على الضغوط الغربية

علقت الدكتورة نيفين وهدان، أستاذة العلوم السياسية، على قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن التصويت الذي جرى بموافقة 221 نائبًا وامتناع نائب واحد فقط، يُمثل ردًا رمزيًا من طهران على ما تعتبره مساسًا بسيادتها الوطنية من قِبل الوكالة.

 وأوضحت وهدان في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن القرار جاء في أعقاب موقف الوكالة خلال الحرب الأخيرة، حيث لم تُصدر أي بيان حاسم بشأن الملف النووي الإيراني، واكتفت بالقول إنه 'لا يوجد دليل قاطع على امتلاك إيران لسلاح نووي'، رغم اكتشاف آثار تخصيب يورانيوم في مواقع لم تخضع للتفتيش، ما أثار شكوكًا داخل المؤسسة الإيرانية بشأن مصداقية الوكالة الدولية. 

وأشارت إلى أن المسار التشريعي للقرار لم يكتمل بعد، إذ ما زال قيد المراجعة من قبل مجلس صيانة الدستور، قبل أن يُرفع إلى المحكمة العليا تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو ما يضفي على القرار بُعدًا استراتيجيًا، ويجعله ورقة ضغط سياسية مؤقتة أكثر من كونه انسحابًا نهائيًا من الاتفاق النووي أو المعاهدات الدولية. 

وشددت الدكتورة وهدان على أن إيران لا تسعى حاليًا إلى القطيعة الكاملة مع المجتمع الدولي، لكنها تحاول كسب مزيد من الوقت لترتيب أوضاعها الداخلية، والتعامل مع ضغوط سياسية وأمنية متصاعدة، مضيفة: 'رغم التهديد بالانسحاب من الاتفاق، إلا أن إيران تعي جيدًا أهمية البقاء ضمن المنظومة الدولية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في ملف الضربات الأمريكية'. 

كما نوهت بأن أول رد فعل رسمي لوزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى روسيا، كان باتهام واشنطن بخرق ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة مجلس الأمن بالتحرك، وهو ما يعكس حرص طهران على استخدام المنابر الأممية لصالحها، بدلًا من الانسحاب منها. واختتمت أستاذة العلوم السياسية تصريحها بالتأكيد على أن التصعيد الإيراني هو رسالة سياسية أكثر من كونه خطوة دبلوماسية نهائية، متوقعة أن تعود إيران لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية بعد تهدئة الأوضاع، وإعادة ضبط ميزانها الداخلي والخارجي.