يوم الطبيب المصري.. قرارات استثنائية لتحسين أوضاع أصحاب البالطو الأبيض

احتفلت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، اليوم السبت، بـ يوم الطبيب المصري السابع والأربعين، الذي يوافق 18 مارس من كل عام (تم تأجيله سابقا)؛ وذلك تخليدا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط في 'أبو زعبل' يوم 18 مارس 1827.

وكان نقيب الأطباء، أشار في تصريحات سابقة إلى أن نقابة الأطباء قررت تأجيل احتفالها السنوي بيوم الطبيب إلى 10 مايو الجاري، نظرا لقدوم عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من الأطباء في هذا الحدث المهم.

جاء ذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، و د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ود. عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية وزير الصحة والسكان الأسبق.

واستهل نقيب الأطباء، الحفل، بالترحيب بجميع الحضور من شيوخ ورواد وأساتذة مهنة الطب.

كما توجّه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لحفل يوم الطبيب السابع والأربعون، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تحسين أوضاع الأطباء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أكد نقيب الأطباء، أن هذه التوجيهات تمثل مسؤولية، تتطلب من الجميع العمل الجاد عليها، مشيراً إلى أن من أبرز مطالب النقابة التي تحققت مؤخرًا هو صدور قانون المسؤولية الطبية، وهو أحد المطالب الرئيسية للأطباء منذ سنوات.

ووجّه نقيب الأطباء شكرا خاصا إلى شيوخ المهنة وكبار الأساتذة في مختلف المحافظات، من الإسكندرية إلى أسوان، وإلى جميع النقابات الفرعية، لما بذلوه من جهد في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بعمق وجدية وتضامنهم مع النقابة العامة للأطباء.

وأكد أن هذه المناقشات الجادة والتضامن القوي مع موقف النقابة، كانا السبب الرئيسي في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقانون، والتي من شأنها أن تُحقق قدرًا من الاستقرار لمقدمي الخدمات الطبية.

وشدد نقيب الأطباء على أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي أكبر من أن يتحملها طرف واحد بمفرده، مشيرًا إلى أن هناك ملفات كثيرة لا تزال بحاجة إلى عمل وتنسيق مشترك، منها تحسين بيئة العمل في المستشفيات وتأمينها لمنع أي وقائع للاعتداء على الأطباء أو المنشآت الصحية، وضرورة تحسين أجور الأطباء، وتحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا، وتوفير سكن ملائم يليق بالأطباء، بجانب تطوير التعليم الطبي، ومعالجة آثار الإهمال التراكمي الذي استمر لعقود.

ومن جهته، أعرب د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية يوم الطبيب السابع والأربعون، مؤكدًا أن هذا اليوم يحمل قيمة كبيرة لما فيه من تقدير واعتراف بجهود من يتحملون مسؤولية من أنبل وأشرف المهن، ممن يعلّق عليهم الشعب المصري آماله في كل وقت، داخل مصر وخارجها.

وقال عبد الغفار، إن أبناء المهنة الطبية يمثلون سفراء حقيقيين لمصر في الخارج، ينقلون صورتها المشرّفة بتفانيهم في أداء رسالتهم في الداخل والخارج، ونعمل جاهدين على تطوير منظومة العمل من خلال تحديث العديد من الإجراءات والسياسات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن من أهم الخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا تفعيل قانون المسؤولية الطبية.

وأشار إلى أن التواصل قد بدأ مع رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي ستضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب الجهات المعنية كافة، مؤكدا أهمية وجود تأمين ضد مخاطر المهنة للأطباء.

ولفت إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يتضمن لأول مرة أحكامًا واضحة بشأن حماية المنشآت الصحية والعاملين بها من التعدي اللفظي أو الجسدي، بالإضافة إلى آليات جديدة للمساءلة الطبية تستند إلى لجان فنية متخصصة، بما يحقق التوازن بين حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية.

وشدد على أن القانون صدر لنبدأ في تطبيقه، والقوانين قابلة للتعديل سواء بالإضافة أو الحذف مع مرور الوقت والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تيسير اشتراطات تسجيل الأطباء في درجاتهم المختلفة، بما في ذلك الاستشاريون والزملاء الجدد، إلى جانب استمرار عمل اللجنة الدائمة للتسجيل الطبي، وبذل الجهود لمعالجة معوقات التكليف للأطباء حديثي التخرج.

وأضاف: 'لم نتوقف عند تقديم الخدمات فقط، بل نعمل كذلك على التعليم والتدريب المستمر، وقد اتخذنا قرارًا بتطوير جميع أماكن إعاشة الأطباء على مستوى الجمهورية، بما يليق بالطبيب المصري، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك بتكلفة تُقدّر ب 50 مليون جنيه سنويا.

كما شدّد وزير الصحة على أن الوزارة تسعى للعمل في كل المجالات والزوايا الممكنة، لتحسين أوضاع الأطباء وتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، قائلاً: 'هل حققنا كل المطلوب؟ بالتأكيد لا، ولكننا نتحرك بخطى واثقة، وبقلب مؤمن بأن هذه الفئة من المجتمع تستحق الكثير، لأنها تقدم الكثير وتعتمد عليها الدولة'.

وقال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن يوم الطبيب المصري مناسبة عظيمة نحتفي بها سنويًا تقديرًا لجهود الأطباء وتفانيهم في خدمة المرضى، مضيفًا  أن الطبيب المصري أثبت كفاءته في أهم الظروف، منها فترة حرب أكتوبر، وخلال جائحة كورونا، والتي راح ضحيتها عدد من الأطباء أثناء أداء واجبهم.

وأشار عوض تاج الدين خلال كلمته، إلى أن دعم الرئيس السيسي للمنظومة الطبية، أسفر عن تحقيق طفرة واضحة، من أبرزها القضاء على قوائم الانتظار، التي كانت تضم نحو 2 مليون عملية جراحية، إلى جانب إطلاق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام والقضاء على فيروس سي.

وتحدث مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن قانون المسؤولية الطبية، إذ أوضح أن الهدف منه حماية الكوادر الطبية، وحماية المستشفيات، مضيفًا أن قانون المسؤولية الطبية صدر بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور الذي قام به الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون.

وأكّد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن احتفال 'يوم الطبيب المصري' في دار الحكمة؛ يُمثل مناسبة وطنية رفيعة لتكريم أطباء مصر، الذين يقفون دومًا في طليعة المواجهة دفاعًا عن صحة المواطن، مشيرا إلى أن 'دار الحكمة' ستظل حاضنةً للطبيب المصري ومصدرًا للفخر والانتماء.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن اللجنة وعدت خلال الأعوام الماضية بتحقيق خطوات جادة في مساري التعليم والتدريب، وبالفعل تم التعاون مع الحكومة لإصدار قانون المجلس الصحي المصري، كما تم إصدار قانون المسؤولية الطبية بالتنسيق مع نقابة الأطباء، وهو قانون يغطي جميع الممارسين في الفريق الصحي، ومن المقرر تطبيقه خلال ستة أشهر.

وأوضح حاتم أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستبدأ غدًا مناقشة موازنة الصحة للعام المالي 2025/2026، وهي الأكبر في تاريخ مصر، في خطوة تؤكد أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى استمرار العمل مع الحكومة والنقابات المهنية لتعديل قانون 14 لسنة 2014، ووضع لائحة موحدة للمستشفيات الحكومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات أو الهيئات.

واختتم حاتم كلمته بالتأكيد على أن 'الطريق لا يزال طويلًا لتحسين الأوضاع المادية للأطباء، لكننا بدأنا المسيرة وسنستكملها بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب ونقابة الأطباء وجميع النقابات الطبية، حتى يحصل كل فرد في الفريق الصحي على ما يستحقه من تقدير مادي ومعنوي'.

ووجه د. عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، تحية تقدير لكل طبيب مصري على خط المواجهة، من أجل حماية المواطنين.

وأضاف العدوي، أن دار الحكمة ستظل بيتًا للطبيب ومنارة للحكمة والعلم، موجهًا التحية لكل من ساهم في خدمة المهنة، مؤكدًا أن الأطباء يستحقون الدعم المادي والمعنوي لما يقدمونه من تضحيات.

وخلال الاحتفالية كرمت النقابة عددا من كبار أساتذة الطب ورواد المهنة بينهم اسم المرحوم الدكتور ممدوح سلامة، والأستاذ الدكتور أسامة حمدي رائد الباطنة والسكر جامعة هارفرد، والأستاذ الدكتور مازن نجا رائد المناظير والجهاز الهضمي، والأستاذ الدكتور مختار مدكور، رائد الأمراض الصدرية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رائد زراعة الكبد ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، واسم المرحوم الأستاذ الدكتور عماد ظريف أستاذ التخدير والعناية المركزة.

كما جرى تكريم عدد كبير من كبار الأساتذة لما قدموه من أعمال جليلة لمهنة الطب، وتكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية فوق السن وتحت السن، وتكريم الطبيبات الأمهات المثاليات.

وكرمت النقابة العامة للأطباء أيضا مجموعة من الإعلاميين بينهم الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، والإعلامي شريف عامر، والإعلامي إبراهيم عيسى، وإبراهيم الطيب رئيس قطاع الأخبار بالمصري اليوم، والإعلامي والطبيب إبراهيم الكرداني، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد الجارحي.