مقترح أزهري لإلزامية تنظيم شؤون الطفل قبل وقوع الطلاق لحماية استقراره

تشهد الساحة المجتمعية تزايدًا لافتًا في المشكلات الزوجية، الأمر الذي دفع الدكتور أسامة قابيل، العالم بالأزهر الشريف، إلى التأكيد على أن وجود الطفل بين والديه يمثل الدعامة الأساسية لصحته النفسية وتوازنه الاجتماعي، وأن الخلافات مهما اشتدت لا ينبغي أن تتحول إلى سبب مباشر في الإضرار بمستقبل الأبناء أو زعزعة حياتهم.

وأشار الدكتور قابيل في تصريحاته إلى أن إجراءات الطلاق ينبغي ألا تُستكمل إلا بعد جلسة رسمية أمام القاضي، يتم خلالها تحديد جميع تفاصيل حياة الطفل بشكل إلزامي، بما يشمل حضانته ونفقته وتعليمه والعناصر الأساسية التي تكفل له بيئة مستقرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست شكلية بل ضرورة لحماية مصلحة الصغير وعدم تركه ضحية لصراع لا يد له فيه.

وأوضح أن النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر تعقيدًا وحدّة، وغالبًا ما يكون الأطفال المتضرر الأكبر فيها، حيث يتعرضون للتشتت والاضطراب نتيجة غياب رؤية مشتركة بين الأبوين، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول، باعتباره أصلًا شرعيًا يلزم الوالدين برعاية من تحت أيديهم وعدم التسبب في ضياع حقوقهم.

وفي إطار السعي لمعالجة هذه الإشكالات، طرح الدكتور قابيل مقترحًا موجها إلى القائمين على صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن إدراج مادة قانونية تُلزم الزوجين بالتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل الطفل قبل إتمام الطلاق، على أن يتم ذلك تحت إشراف قضائي يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي خلافات أخرى، التزامًا بما تقره الشريعة والقانون.

وأكد في ختام حديثه أن المجتمع يحتاج إلى نصوص واضحة تحد من تفاقم الخلافات الزوجية وتضع نهاية لتحويل المحاكم إلى ميادين صراع بين الأزواج، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأجيال الجديدة، وداعيًا إلى دعم كل تشريع يحفظ للأطفال حقهم في حياة آمنة ومستقرة حتى وإن افترق الوالدان.