قادة الخليج العربي ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

دعا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الأحد، إلى وقف جرائم الحرب في غزة وإنهاء تهجير السكان، مجددين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدوا في إعلان القمة الخليجية المنعقدة بالكويت، عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى، دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ندد القادة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان والضفة الغربية، واستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ودور العبادة، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كما طالبوا بضرورة حماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة لتحقيق حلول مستدامة للصراع.

وأشاد قادة المجلس بالدور البارز لدول الخليج في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى جهودها في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وتحقيق حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، كما أشادوا بجهود قطر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

رحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها السعودية في نوفمبر 2024 لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة. وحذروا من توسع رقعة الصراع الإسرائيلي ليشمل لبنان، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.

وجّه القادة دول المجلس لتكثيف جهودها لترسيخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، مع التركيز على التنويع الاقتصادي المستدام، التحول الرقمي، واستقرار أسواق الطاقة، وأشادوا بالبنية التحتية الرقمية لدول الخليج، معتبرينها ركيزة أساسية لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

أكد قادة المجلس على أهمية تمكين المرأة الخليجية وتعزيز دور الشباب، مشددين على دور الجامعات والمراكز البحثية في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية والقيم الإسلامية.

أبرز القادة أهمية الاقتصاد الرقمي كركيزة رئيسية لدعم التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة التعاون لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتحفز الابتكار. وأكدوا أن دول الخليج تسعى لتكون مركزًا عالميًا رائدًا في الاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة والعالم.

اختُتمت أعمال القمة بتجديد الالتزام بمواقف مجلس التعاون الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وتعزيز التعاون لتحقيق رفاهية شعوب المنطقة واستقرارها.