عمرو فاروق يفسر لـ «الأسبوع» سبب ظهور الإرهابي محمود فتحي في سوريا

علق عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، على اللقاء الذي عُقد بالعاصمة السورية دمشق، وجمع بين أبو محمد الجولاني، زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، والإرهابي المصري الهارب في تركيا محمود فتحي، ومستشار العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي.

وأوضح عمرو فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن ظهور الجولاني بجوار ياسين أقطاي ومحمود فتحي، يؤكد أن أنقرة هي المحرك والدينامو لاستكمال مشروع «الخريف العربي»، وأنها أدارت معركة إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بما يتوافق مع مصالحها، خاصة في ظل محاولاتها المستمرة في تتريك العمق السوري، فضلا عن تنفيذ مشروع «ممر داوود» وهو عبارة عن ممر اقتصادي رابط بين هضبة الجولان ونهر الفرات عبر منطقة البوكمال الواقعة في دير الزور واحتلال الجيش الإسرائيلي للمنطقة العازلة في هضبة الجولان، إضافة إلى تمرير مشروع الغاز الأبيض، الرابط بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي مرورًا بالعراق وسوريا.

وأشار فاروق، إلى أن محمود فتحي، له دور كبير في الإشراف على عدد من الخلايا المسلحة التي نشطت في القاهرة وفي مقدمتهم «حازمون»، والتي تضع على قائمة أولوياتها مشروع «دولة الخلافة»، فضلًا عن قيامه بالترويج لمشروع «تيار الأمة» في إطار صناعة كيان خادع وموحد بعيدًا عن أي انتماء تنظيمي في ظل حالة الرفض الواسع لجماعة الإخوان ومشروعها على مختلف المستويات.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، أن ارتباط الإرهابي محمود فتحي، بـ أبو محمد الجولاني وياسين أقطاي، لا يعني سوى أن «أنقرة» مستمرة في دورها العدائي ضد «القاهرة»، من خلال صناعة الأدوات التي تتلاعب بها، في حال عدم قبول القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة العربية والممثلة في الدولة المصرية، سيناريوهات تمدد المشروع العثماني في الداخل السوري.

وقال فاروق: إن الإرهابي محمود فتحي يمثل التوجهات الإخوانية وعن القوى الأصولية المنتشرة في الخارج، والتي ترغب في استثمار حالة سقوط نظام بشار الأسد، وتصدير هذا المشهد إلى الداخل المصري من خلال بث الشائعات والترويج للأكاذيب ضد النظام السياسي المصري، وتمرير ما يعرف بـ «المشاريع التقسيمية» التي تنتاب المنطقة العربية، وتهدف إلى إعادة رسم خريطة القوى السياسية والإقليمية في الشرق الأوسط، من أجل إعلان ما يسمى بـ «دولة إسرائيل الكبرى».

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، أن الدولة المصرية بمؤسساتها المدنية والعسكرية، تعي حقيقية هذه المشاريع، وتقف ضد أي مشروع يعمل على تهجير الفلسطيني تجاه الأراضي المصرية، أو يمنح أية استحقاقات للكيان الصهيوني، فضلا عن دورها في تجفيف منابع الإرهاب والجماعات الأصولية، وقطع الطريق على أي محاولات لعودتهم مرة أخري للمشهد بمختلف الوسائل الاستراتيجية الجديدة.