"التنظيم والإدارة": تصويب الوضع الوظيفى فى 16 وحدة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهائه من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد من الموظفين في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح الوضع الوظيفي وتحقيق الاستقرار المهني للموظفين في مختلف الهيئات الحكومية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق مزيد من الفاعلية في تقديم الخدمات العامة.

تمت دراسة تصويب الوضع الوظيفي في عدة جهات حكومية، تشمل جهاز شئون البيئة، ومديريات التربية والتعليم في الشرقية وكفر الشيخ والمنوفية، بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات الصحة النفسية، كما شملت الدراسة أيضًا وزارة المالية، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ديوان عام محافظة البحيرة، مصلحة الجمارك، ديوان عام محافظة القليوبية، وزارة الطيران المدني، ومديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وغيرها من الجهات الحكومية.

تأتى هذه الخطوة ضمن إطار خطة الإصلاح الإداري التي تركز على تحسين الهيكل الوظيفي والإداري للدولة، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية من خلال تصحيح الأوضاع الوظيفية، وتحفيز الموظفين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يعكس تصويب الأوضاع الوظيفية في مختلف الوحدات الحكومية التزام الدولة بتطوير الجهاز الإداري وتحقيق الانضباط الوظيفي.

يعد تصويب الوضع الوظيفي خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، حيث يسهم في تحسين رضا الموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وفعالية، كما يساهم هذا التصويب في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي بشكل عام، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستوى الخدمات العامة.

ويشمل التصويب الوظيفي إعادة تقييم الوضع الوظيفي للموظفين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن توفير الترقيات المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع المناصب، ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتحفيز العاملين في القطاع العام وتوفير فرص أكبر للتطور المهني.