انفراجة مؤقتة في واشنطن.. وخبراء يحذرون من عودة شبح الإغلاق مع تصاعد الخلافات

أنهى مجلس النواب الأمريكي أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد بعدما صوّت على مشروع قانون تمويل مؤقت يعيد فتح المؤسسات الفيدرالية، بعد أكثر من ستة أسابيع من الشلل الإداري والاقتصادي. ووقّع الرئيس دونالد ترامب المشروع فور إقراره، لتعود الحكومة الفيدرالية إلى العمل بعد توقف استمر 43 يومًا أثّر على ملايين الموظفين والقطاعات الحيوية في البلاد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومرّر الجمهوريون مشروع التمويل حتى نهاية يناير المقبل معتبرين أنه خطوة ضرورية لاحتواء الخسائر، فيما رفض الديمقراطيون النص بسبب غياب ضمانات تتعلق ببرامج الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي. ورغم ذلك، انضم ثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ما سهّل تمرير المشروع وإنهاء حالة الجمود السياسي التي شلّت واشنطن لأسابيع.

إغلاق يترك آثارًا اقتصادية واسعة

تسبّب الإغلاق في تعطيل عقود حكومية بمليارات الدولارات في قطاعات الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا. وكشفت تقارير اقتصادية أن تأجيل المشاريع الكبرى خفّض وتيرة النمو في الربع الأخير من العام، ورفع معدلات القلق بين المستثمرين والشركات، وفقا لشبكة سي إن بي سي.

وكانت شركات الطيران قد واجهت نقصًا حادًا في موظفي المراقبة الجوية وتأخيرات مستمرة في الرحلات، فيما ارتفعت التكاليف التشغيلية وتراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ عامين بسبب المخاوف من الركود والتقلبات السياسية، وانتقد ترامب توقف هؤلاء الموظفين عن العمل بأنه عمل غير وطني.

الذهب يتألق كملاذ آمن

في الأسواق، اتجه المستثمرون نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. وارتفعت أسعار المعدن النفيس طوال فترة الإغلاق مع تزايد المخاوف من تراجع الدولار واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وارتفع سعر أوقية الذهب في جلسة أمريكا الشمالية بنحو ٢ بالمئة ليلحق حول ٤١٨٠ دولار، الأربعاء قبيل التصويت.

وضخت صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الكبرى أموالًا جديدة في الذهب، بينما ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قبل الأفراد الباحثين عن حماية مدخراتهم من أي اضطرابات قادمة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الانقسام السياسي بين الحزبين سيبقي الطلب على الذهب مرتفعًا، إذ تميل الأسواق إلى الأصول الآمنة كلما زادت الضبابية في واشنطن.

انقسام متجدد ومخاوف من أزمة قادمة

ورغم توقيع الرئيس ترامب على مشروع التمويل، شدد على أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن مطالبه في ملف الرعاية الصحية، مؤكدًا عزمه العودة إلى المفاوضات في ديسمبر المقبل. في المقابل، أعلن الديمقراطيون تمسكهم بإعادة طرح الملف ذاته، ما ينذر بمواجهة سياسية جديدة قد تهدد الاستقرار المالي وتعيد شبح الإغلاق مجددًا.

وتترقب الأسواق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بأن يتريّث في رفع أسعار الفائدة خشية تراجع النمو. كما حذّرت بنوك استثمارية عالمية من موجة ارتفاع جديدة للذهب إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن الموازنة، معتبرة أن الانقسام الحزبي المستمر يضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي ويدفع المستثمرين إلى التحوّط عبر الأصول الثابتة.

وبينما تعود المؤسسات الفيدرالية تدريجيًا إلى نشاطها، تبقى الأسئلة قائمة حول قدرة واشنطن على تجنّب أزمة مماثلة مستقبلًا، في ظل صراع سياسي يحتدم بين البيت الأبيض والكونغرس، ويهدد بإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى دائرة عدم اليقين.