وزيرة التخطيط تكشف بنود مذكرة التفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون الاقتصادي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع مؤسسة التعاون السنغافورية، مؤكدة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية.

توقيع مذكرة تفاهم

وقالت المشاط إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص مصر على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة سنغافورة، ونقل الخبرات المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل مجالات الطاقة المتجددة، الموانئ والملاحة البحرية، التعليم، التحول الرقمي، الهيدروجين الأخضر، منصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الأمن السيبراني، والرقمنة.

جذب الاستثمارات السنغافورية

وأضافت وزيرة التخطيط أن التعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية سيسهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، كما أوضحت أن مصر تسعى من خلال الاتفاقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشارت المشاط إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، فضلًا عن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز مرونة الاقتصاد المصري، وتعكس نتائجها في زيادة حصة الصناعات التحويلية غير البترولية والنقل والتخزين ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. جرى التوقيع خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس جمهورية سنغافورة السيد ثارمان شانموجار أتنام، بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية السيد كونج واي مون.