اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ نيسان ٢٠٢٥
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير يذكر.
كان سعر الدولار قد تحرك بوتيرة طفيفة الخميس الماضي مع آخر يوم عمل داخل البنوك بقيمة لم تزيد عن قرشا واحدا في تداولات الجهاز المصرفي.
وتشهد البنوك المصرية البالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ تعطلا عن العمل تنفيذا لقرارات البنك المركزي المصري الصادرة ببدء الراحة الأسبوعية لكل الفروع والادارات المختلفة داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين هما الجمعة و السبت من كل اسبوع.
وفقا لآخر تداول شهده الدولار في البنك المركزي المصري حيث بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.
بينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع داخل البنك الزراعي المصري.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنك التعمير واالاسكان.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنوك 'المصري الخليجي والعربي الافريقي الدولي.
ووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع في بنوك 'الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب'.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك الاسكندرية.
بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و5.2 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظي الاسلامي والأهلي الكويتي.
كشف البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعا في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري بصورة ملحوظة، بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
كشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
