"القومي للإعاقة": يجب إزالة العوائق أمام تمكين ذوات الهمم في العمل

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إننا بحاجة إلى العمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهن في العمل وتمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار، والعمل على الأبحاث المتعلقة وذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة وكلها وسائل حاسمة للحدّ من التمييز وكسر اختلال توازن القوى وتوفير معلومات يمكن الوصول إليها حول الحقوق والخدمات المقدمة.

جاء ذلك في بيان للمجلس تزامنا مع حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي الحملة الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، التي تبدأ سنويا يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعد قضية مهمة تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، ويؤدي هذان العاملان مجتمعين إلى ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يقوم دوما بمساندة المرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال البرامج والمشروعات التي ينظمها وكذلك التنسيق والتعاون بينه والعديد من الوزارات والجهات الحكومية والتي كان من شأنها تضمين قضايا المرأة والفتيات ذوات الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة والتي ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأةبمحاورها الأربعة (الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية) لا سيما المرأة والفتيات ذوات الإعاقة، كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة والعمل الدؤوب للتصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة كسبيل لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، سواء كان عنفًا نفسيًا أو جسديًا أو جنسيًا أو اقتصاديًا يمارس في نطاق العنف الأسري أو العنف المجتمعي.

وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري 'بداية جديدة' أطلق المجلس حملة بعنوان (كيفية التصدي للعنف الرقمي 'مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت') شارك فيها حوالي 71 من النساء ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للصم يمثلون كافة أنواع الإعاقات، هدفت إلى رفع وعي المشاركات بأشكال وأنواع العنف وآليات الحماية الوطنية من العنف لا سيما العنف الالكتروني والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكيفية التواصل مع آليات الحماية وسبل الإبلاغ في حال التعرض لمشكلة والجهات المنوط بها التدخل، ونظرة حول المرأة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وجهود الدولة في مواجهة العنف ضد النساء وكيفية التعامل مع من تعرضن للعنف الرقمي وكيفية إدارة حالات العنف ضد النساء والفتيات من ذوي الإعاقة والحماية والوقاية من تعرض الحسابات الشخصية على شبكة الانترنت من التعرض للعنف الرقمي، والآليات الإجرائية التي يقوم بها المجلس لنشر التوعية المجتمعية، وتبصيرهم بالطرق التي يتقدمون بها إلى مكتب الشكاوى بالمجلس والخط المختصر في حال وجود أي استفسار لديهم أو تعرضهم لأي نوع من أنواع المخاطر.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنه في إطار أنشطة الحملة يحتفل المجلس يوم 2 ديسمبر القادم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، ويعقد المجلس في هذا اليوم مؤتمرا موسعا يناقش الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجياتالوطنية.