استطلاع جديد يكشف عن توقعات الفائدة في مصر وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه

كشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” خلال الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2025، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 4% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

وقالت رويترز، إنه وفقاً لتقديرات 13 خبيراً اقتصادياً، من المرجح أن ينمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 4%، وذلك ارتفاعاً من توقعاتها الصادرة في أبريل الماضي والبالغة 3.8%.

وأرجع الاستطلاع هذا التحسن في توقعات نمو الاقتصاد المصري، إلى الإصلاحات المرتبطة ببرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والتعافي التدريجي لنشاط التصنيع.

وأبقى الاستطلاع على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند مستويات أبريل البالغة 4.6% دون تغيير.

على جانب آخر، توقع الاستطلاع، تباطؤ متوسط التضخم العام في مصر إلى 12.5% العام المالي الحالي، على أن يواصل التباطؤ في العام المالي المقبل ليصل إلى 9.5%، ثم إلى 7.3% في العام المالي 2028/2027.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى يتراوح بين 5 و9% بحلول الربع الأخير من 2026.

ووفقاً للاستطلاع، سيواصل المركزي المصري خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 17.5% بنهاية العام المالي الحالي من 25% حالياً، على أن يسجل بنهاية العام المالي المقبل مستوى 13%.

وعلى صعيد سعر الصرف، توقع استطلاع رويترز، انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى 51.1 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 52.9 جنيه للدولار بحلول يونيو 2027، وذلك نزولاً من مستواه الحالي البالغ 48.6 جنيه للدولار.