محافظ الدقهلية: تحديد أكثر المدن والقري التي تعاني من مشكلة الزواج المبكر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في إطار زيارتها للمحافظة، وترأس المجلس الإقليمي للسكان بالدقهلية لمناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد، الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، أماني علم الدين مقرر المجلس القومي للسكان، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، ممثل الكنيسة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة، المستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتورة دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وأعضاء المجلس ممثلي كافة الجهات.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال تقديم الرعاية الصحيه له علي أكمل وجه، وهذا لن يحدث بدون اتباع الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة عند الإنجاب ليولد لنا أطفال أصحاء ليس لديهم أي مشاكل صحية أو تشوهات خلقية .

وقال مرزوق: ندعم حل كافة المشاكل المتعلقة بالقضية السكانية ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، مشيراً إلي أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية الشائكة.

وشدد 'المحافظ' علي ضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية الغير منظمة، ونشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام والصفحات الرسمية وعقد ندوات تثقيفية والنزول الي المواطنين بفرق من شباب الجامعات .

ووجه مرزوق بتحديد أكثر المدن والقري التي تعاني من مشكلة الزواج المبكر وزيادة عدد المواليد بدون مراعاة الشروط الصحية للبدء بها لتوعية مواطنيها للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤدي إلي خلق جيل يعاني من مشاكل وأمراض وتشوهات خلقية.

وأشار المحافظ إلي ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما سيحقق نتائج إيجابية .

كما أكد مرزوق أن التشخيص الصحيح لأي مشكلة هو الحل الوحيد لتحديد العلاج الصحيح واللازم لها مبني علي أسس علميه مدروسة، مشيراً إلى أن تحديد أسباب المشكلة والوقوف علي حقيقتها هو السبيل الوحيد لحلها والقضاء عليها .

وأشاد المحافظ بجهود كافة القائمين علي ملف القضية السكانية من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها ، وفي المقدمه وزارة الصحه وكافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبها استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا ، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان.

وأكدت الألفي على ضرورة التزام الأطباء النساء والتوليد بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيا، وكذا الاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي، مشيرة إلى أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الحكومي و الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيا.

كما أكدت نائب وزير الصحة والسكان، علي ضرورة تركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية، ووصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية لحين تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل.

وحرصت الألفي على استعراض أهمية وضرورة وجود غرف مشورة أسرية في إطار المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ورفع الوعي بأهداف المبادرة بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.

كما قالت الألفي إن فروع المجلس القومي للسكان ستقوم بتكثيف أنشطتها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة للتوعية بالرسائل السكانية التي تهدف إلي خفض معدلات توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الأول من الاستخدام وخفض معدلات الحمل غير المرغوب والخدمات غير الملباة والمباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات.