ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس نداءا عاجلا بضرورة اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق “الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام” بين دولة الإحتلال والفلسطينيين.

وذكر ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “اؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لدولة الإحتلال العيش بسلام وأمن مع جيرانها. 

وختم : اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام.

وشهدت القمة البريطانية-الفرنسية في لندن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ملفات متعددة تمس قضايا الأمن والهجرة والدفاع، حيث أعلن الزعيمان فتح 'فصل جديد' في العلاقات الثنائية، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات استراتيجية متزايدة.

وفي تصريحاته، شدد ماكرون على أهمية التعاون الدفاعي بين باريس ولندن، قائلاً: 'قواتنا المسلحة تمثل معاً حجر الأساس للركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو، مما يمكننا من العمل كدول إطار قادرة على الانتشار في عدة مسارح عملياتية والدفاع عن الأرض الأوروبية إلى جانب حلفائنا.'

وأضاف أن القمة تمثل لحظة مفصلية 'لتعزيز القدرات الاستراتيجية المشتركة، لا سيما في الملفات الحساسة مثل الردع النووي'، مشيداً بما تحقق من تقدم في هذا السياق.

وبخصوص أوكرانيا، أعلن ماكرون عن 'تصميم مشترك' مع بريطانيا على مواصلة دعم كييف عسكرياً وسياسياً في مواجهة الغزو الروسي، كاشفاً أن ستارمر وماكرون سيشاركان بعد ظهر اليوم في اجتماع افتراضي ضمن ما يعرف بـ'تحالف الإرادة'، وهو تجمع من الدول الداعمة لأوكرانيا بقيادة بريطانيا وفرنسا.

وفي حين يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضورياً في 'مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا' المنعقد في روما، سيتحدث ماكرون وستارمر من مقر عسكري في شمال لندن خلال الاجتماع الافتراضي الذي يهدف إلى تنسيق الجهود العسكرية وتعزيز الدعم اللوجستي والدفاعي لـ كييف.

وبينما تصدرت أزمة الهجرة غير النظامية المباحثات، خصوصاً مع تعثر التوصل لاتفاق نهائي بشأن إعادة طالبي اللجوء، شكّل التعاون الدفاعي والدعم المشترك لأوكرانيا محوراً مهماً في تعزيز المحور البريطاني-الفرنسي كقوة أمنية وسياسية في أوروبا ما بعد البريكست.

وبذلك، تضع هذه القمة أساساً جديداً لتحالف متعدد الأبعاد، لا يقتصر فقط على ملفات الهجرة والحدود، بل يمتد إلى الأمن الأوروبي المشترك، والردع النووي، ودعم الحلفاء في زمن الأزمات.