إجراء عاجل من "التنظيم والإدارة" بشأن تنفيذ قرار الترقية للعاملين بالدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025، على أن تُنفذ الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وقال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تشمل القواعد ما يلي:

• الفئات المستفيدة: الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة، بالإضافة إلى المحامين بالإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من الغير المخاطبين بالقوانين او لوائح خاصة.

• شروط الترقية: يشترط للترقية استيفاء المدد البينية، وشروط شغل الوظيفة، وألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية)، وألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء لم يتم محوه.

• موعد التنفيذ: تصدر القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية.

• الحافز المالي: يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية، وفقًا لضوابط محددة، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة التابع لها الموظف.

• التزامات الجهات الإدارية: يتوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري حصر المستحقين وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تجنبًا لتأخير الترقيات.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة أكدت جديتها في بناء جهاز إداري حديث يقوم على الكفاءة والالتزام لا الأقدمية فقط، مشيرا إلى أن الترقية الأخيرة ليست إجراءً روتينيًا، بل رسالة تقدير للمجتهدين وخطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة.

ودعا الجهاز كافة الجهات الحكومية إلى الالتزام التام بالقواعد والإجراءات الصادرة، مؤكدًا أن التعاون الجاد في تنفيذ القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم الصالح العام.