نواب يطالبون بخفض كفالة طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.. والحكومة: لا يمثل عبئا في التقاضي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: 'لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة'.

ودعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة.

من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: 'انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض'، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: 'إن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة!'

وعاد رئيس المجلس معلقًا: إن هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، و حتى بين زملائك في حزب الوفد'.

ثم استكمل النائب عبدالعليم داود مبررات تعليقه قائلًا: إن الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟'.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: 'أقول للنائب عبدالعليم داود، بالراحة شوية، هو بيداعب حضرتك، فبعد إذنك بالراحة علينا شوية سيادة النائب'.

و اضاف الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات.