برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات

اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.

وقال  عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.

وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا  أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :' وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس'.