مصر أكتوبر: رفع التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش لأول مرة منذ عام 2019 يعد إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قادتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا التحسن في التصنيف دليل على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، ما يمنحه مؤشرًا إيجابيًا يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الدوليين.

وأوضحت مديح، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الارتقاء بتصنيف مصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل خطوة مهمة، حيث يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من المؤشرات المالية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي إلى ٤٤.٥ مليار دولار، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف، مؤكدة أن هذه النتائج تبرز أهمية السياسات التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وشددت 'مديح' على ضرورة الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو، لافتة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد اعتراف بالنجاحات المحققة، بل هو أيضًا خطوة تحفز على المضي قدمًا في مسار الإصلاحات لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة اقتصاديًا في المنطقة.

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' تصنيف مصر الائتماني إلى 'B'، مشيرةً إلى تحسن التمويل الخارجي لمصر بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، إضافة إلى حصول مصر على تمويل جديد من مؤسسات مالية دولية.

وأوضحت فيتش أن هناك ثقة أكبر إلى حد ما في قدرة مصر على تحقيق سياسة صرف مرنة ومستدامة بشكل أكبر مقارنة بالماضي، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر الاقتصادية.