أستاذ علوم سياسية: الشائعات أداة الإخوان لنشر الفتنة فى المجتمع المصرى

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها عام 1928 عملت على تحقيق أهدافها الخبيثة لاستهداف الدولة المصرية من خلال أساليب تتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية من خلال زرع الفتنة والتشكيك في كافة مؤسسات الدولة بغرض تقويض استقرارها وإضعاف الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال بث الشائعات والأكاذيب وتقويض دور مؤسسات الدولة والتي تعد العمود الفقري لاستقرار الدولة المصرية وذلك بما يتماشي مع أهدافها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الجماعة الإرهابية اعتمدت على توظيف 'الشائعة المنظمة' كأداة رئيسية لتحقيق أهدافها، حيث قامت بخلق بيئة معلوماتية مضللة تستغل الفضاء العام ووسائل الإعلام التقليدية والجديدة لنشر أخبار مفبركة، وبالرغم من فشلها الذريع وسقوط مشروعها في ثورة 30 يونيو 2013، إلا أنها ما زالت تمارس نفس أساليبها الملتوية باستغلال الشائعات كأداة رئيسية في حربها النفسية ضد الشعب المصري في محاولة بائسة منها لإحياء مشروعها المنهار من خلال تشويه الحقائق وتزييفها لإرباك الرأي العام، والتشكيك في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، مستغلة وسائل الإعلام التقليدية سابقًا ومنصات التواصل الاجتماعي حاليًا لتضخيم الأحداث الصغيرة وتقديمها بأسلوب يثير الرأي العام، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع وإشاعة جو من عدم الأمان.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة الإرهابية لا تعتمد على نشر الشائعات فحسب بل تعتمد أيضًا على تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة لإظهار الدولة في موقف ضعف أو فشل، مستهدفة تحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار البلاد وأبرز أدواتها في هذا المجال هي الاعتماد على عناصر مدربة في التلاعب بالمعلومات وتحريف الحقائق، فضلًا عن استغلال الأحداث الإقليمية لتشويه صورة الدولة المصرية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب تعزيز وعي المواطن المصري، من خلال حملات إعلامية مكثفة توضح الحقائق وتكشف زيف الادعاءات التي تطلقها الجماعة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام الوطني في التصدي لهذه الأكاذيب، من خلال تقديم رواية رسمية واضحة وسريعة للأحداث، وتوضيح الإنجازات التي تحققها الدولة بشكل مستمر.

وأكد فرحات على أن ثقة المواطن في مؤسسات دولته هي خط الدفاع الأول ضد الشائعات، وأن الحفاظ على هذه الثقة يستوجب العمل الدائم على تحقيق الشفافية، وتفعيل القوانين التي تجرم نشر الأكاذيب والتحريض على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الردع القانوني يلعب دورًا مهمًا في تقويض أدوات الجماعة ووقف تأثيرها على المجتمع المصري.