وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي، بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح وزير الصحة، أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص، تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

وأردف الوزير، أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما: «إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص، لن يكون مسؤولية الوزير المختص بمفرده».